كشف عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون عن وجود فساد كبير يشوب ملف المدن الصناعية الاستثمارية, فيما أكد ان الملف قيد التحقيق داخل اللجنة. وقال كون: “هناك ملف خاص للمدن الصناعية داخل لجنة النزاهة وهي تخص جميع محافظات العراق”, مضيفا: “الملف كان من المفترض ان يكتمل في السنوات السابقة لكن هناك شبهات فساد كبيرة تشوبه”. وأضاف: “هناك تحقيق في اللجنة ومكتب المفتش العام لوزارة الصناعة والمعادن حيث كان من المفترض ان يكون الملف استثمارياً لكن وجود المشاكل داخل الوزارة مع المستثمرين والحكومات المحلية في تلك المحافظات ادت الى عدم ظهور تلك المدن الى النور”, مشيرا الى ان “الملف لم يصل الى مراحله النهائية وهناك تحقيق لمعرفة الجهة المتلكئة”. وتابع: “القضية مازالت اخبارية ولم تتحول الى جزائية”, مؤكدا ان “هناك شبهات فساد كبيرة داخل الملف وستتم متابعة الملف بعد العطلة التشريعية”. وأوضح: “وزارتا الصناعة والتخطيط هما المسؤولتان عن ذلك الملف”. يشار الى ان هنالك مشروعا تم الاعلان عنه في وقت سابق بشأن انشاء مراكز للمدن الصناعية في المحافظات من أجل النهوض باقتصاد البلد وتطويره. كما أكد عضو اللجنة عادل نوري عن قرب استضافة جهاز الادعاء العام في بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب, فيما أكد التعاون مع اللجنة القانونية النيابية لإعادة النظر في قانون الادعاء العام لتعديل ما اسماه بـ “العورات القانونية التشريعية” الموجودة داخل القانون. وقال نوري: “الجهاز القضائي يحتاج الى مراجعة شاملة سواء من الناحية التشريعية والأداء لذلك البيان الذي اصدره القضاء يوم امس كان ضربة وانتحارا بالنسبة للقضاء بحسب وصفه”, مبينا: “على الجهاز القضائي اثناء اتخاذ القرار والتعامل مع الحدث والتحقق والتثبت والتحري يجب ان يفكر الف مرة قبل ان ينطق بكل العبارات والأحكام والقرارات الصادرة منه”. وأضاف: “لجنة النزاهة في بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ستقوم باستضافة جهاز الادعاء العام والتباحث معه حول آلية تعامله مع الحق العام والدفاع عنه وما هي القضايا التي حركت من قبل جهاز الادعاء العام لغرض تفعيله”. وأشار الى ان سيتم التعاون مع اللجنة القانونية النيابية لإعادة النظر في قانون الادعاء العام لتعديل ما اسماه بـ “العورات القانونية التشريعية” الموجودة داخل القانون عازيا السبب الى وجود قصور وضيق قانوني ستتم اعادة النظر فيها وتقديم مشروع قانون لتعديل الفقرات التي نراها من مصلحة المواطن العراقي والحق العام في الدولة العراقية, مؤكدا انه “سيتم تعديل أو اضافة أو شطب بعض فقرات القانون خلال ما اسماه بـ”باكورة اعمال لجنة النزاهة النيابية”. يذكر انه تم الحصول على وثيقة من السلطة القضائية ردت فيها على ادعاءات عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري بشأن التقصير في الملفات التي تسلمها من لجنة النزاهة في مجلس النواب”.
https://telegram.me/buratha
