عد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري حول عدم القدرة على دفع الرواتب في نيسان المقبل "غير دقيقة".
وقال العبادي في تصريح صحفي إن "تصريح زيباري غير دقيق، فلا يمكن وضع سقف أو تاريخ لعدم قدرة العراق على دفع الرواتب"، مبينا ان "الرواتب تُدفع من خلال الإيرادات النفطية التي من الممكن ان ترتفع او تنخفض او تحافظ على هذا السعر، كما يمكن الحصول على قروض، فجميع الاحتمالات واردة".
وأكد ان "وضع تاريخ معين لعدم القدرة على دفع الرواتب غير صحيح، وهذا التصريح غير دقيق"، موضحا ان "ما يأتي للحكومة من إيرادات نفطية وغير نفطية يباع إلى البنك المركزي ويحول إلى الدينار العراقي ويتم دفعه كرواتب".
ولفت العبادي إلى انه "لا يوجد خزين موجود في الخزينة تُدفع من خلاله الرواتب، لان ما يتم الحصول عليه من واردات يدفع مباشرة للرواتب، ولا يوجد تأمين لمدة سنة أو أكثر وإنما يتم الدفع شهرا بشهر".
وعن مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، بين إن "انخفاض سعر النفط موضوع عالمي، ولا تستطيع الحكومة إن تتحكم به، وإنما يمكنها زيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات غير النفطية كالجباية وغيرها من هذه الأمور المتاحة، فضلا عن الاقتراض ولا يوجد خيار آخر غير هذه الخيارات".
ولفت الى انه "لا احد يعرف أسعار النفط حتى مراكز البحوث العالمية لا تستطيع أن تعطي تقييما صحيحا وتقديرا للأسعار، فهذا شيء خاضع للعرض والطلب".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، كشف امس، ان الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين خلال شهر نيسان المقبل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وقال زيباري في مقابلة صحفية "في العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".
وأوضح ان "الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا".
وبين زيباري ان "الخيار الآخر يتمثل في بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات، لكنه ليس سهلا، فأي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين، والقرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار، وهناك 7 ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، ونوزع شهريا رواتب تقدر بأربعة مليارات دولار"
https://telegram.me/buratha
