قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان" تخفيض الرواتب في موازنة العام الحالي يشمل موظفي السلطة القضائية .
وبين حسن توران ان"السلطة القضائية بحاجة الى التجاوب مع النداء الذي اطلقه رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة اعادة النظر في رواتب كل موظفي الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية الى ابسط موظف في الدولة" .
واضاف اعتقد ان التخفيض يشمل اعضاء السلطة القضائية لاننا نمر بظرف صعب وربما تكون هذه الاجراءات مؤقتة ولكن بعد تحسن الوضع الاقتصادي في العراق يمكن اعادة النظر فيها من جديد".
واوضح ان"السلطة القضائية عندما ارسلت موازنتها وتم التصويت عليها في نفس يوم التصويت على الموازنة الاتحادية الكاملة ولكن لاهمية السلطتين التشريعية والقضائية فان موازنتها تاتي بمعزل عن الموازنة الاتحادية لاشارات اعتبارية واعطاء استقلالية لهاتين السلطتين والا فان البرلمان وافق على كل الموازنات الثلاث المستقلة القضائية والمجلس النواب والموازنة الاتحادية".
وكان رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود، قال 28 من الشهر الماضي لا يمكن تخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام أكثر من السقف المعلن بمشروع القانون الذي اعده مجلس القضاء بوقت سابق لتخفيض الرواتب.
وكانت السلطة القضائية أعلنت في 24 من تشرين الثاني 2015، اعداد مشروع قانون بتخفيض رواتب جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام العاملين فيها، مشيرة إلى ان "المشروع أرسل إلى مجلس النواب لغرض تشريعه".
https://telegram.me/buratha
