الناطق باسم المحكمة الجنائية العليا منير حداد يصف رد المحكمة الاتحادية بشأن تنفيذ الاعدام بالتناقض

وصف القاضي منير حداد، رئيس الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا والناطق الرسمي باسم المحكمة، الأربعاء، رد المحكمة الاتحادية حول الإستفسار الخاص بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين فى قضية الانفال بأنه مبهم ومتناقض .وقال حداد في تصريح صحفي إن " الاستفسار كان حول مدى ضرورة صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال". وأضاف أن " رد المحكمة الاتحادية جاء ليؤكد وجوب مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على قرار الاعدام وصدور مرسوم جمهوري قبل تنفيذ الحكم من جهة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار قانون المحكمة الجنائية العليا."ووصف الرد بأنه " تناقض واضح حيث أن قانون المحكمة الجنائية العليا واضح ويقضي في الفقرة 27 بأنه لايحق لأي جهة مهما كانت العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق المدانين بعد المصادقة عليها، وأن أحكام الإعدام تصبح واجبة التنفيذ بعد 30 يوما من صدور قرار التمييز".واوضح حداد أن" أحكام الإعدام قد نفذت بحق المتهمين فى قضية الدجيل دون العودة الى مجلس الرئاسة ودون صدور مرسوم جمهوري ودون تدخل من مجلس الرئاسة". كانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا قضت الشهر الماضي بالتصديق على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية الانفال حيث تم التصديق على حكم الاعدام بحق كل من سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد محمد معاون رئيس أركان الجيش السابق وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي،  وفي رده على سؤال حول صدور قرار في شهر نيسان ابريل الماضي يقضي بوجوب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أي حكم للاعدام وان صدور هذا القرار جاء بعد تنفيذ أحكام الاعدام في قضية الدجيل، اشار حداد إلى أن "هذا القانون يسري على المحاكم الجنائية الاعتيادية ولا يسري على المحكمة الجنائية العليا التي لها قانون منفصل عن قانون اصول المحاكمات الجزائية التي يسري عليها القرار المذكور" .وحول تصريحاته بإحتمال عدم تنفيذ أحكام الإعدام في شهر رمضان أوعيد الفطر قال حداد انه "توقع شخصي بسبب حرمة الشهر، إلا أن القانون لاينص في أي فقرة من فقراته على تأجيل الأحكام في هذا الشهر الكريم، وان هذا مجرد توقع".