وزير الصناعة يعلن الانتهاء من توزيع القروض على الصناعيين شملت أكثر من 1600 معمل ومصنع و تسهم في توفير 17 ألف فرصة عمل

أعلن وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري انتهاء عمليات توزيع القروض الممنوحة للصناعيين في بغداد والبالغة 20 مليون دولار التي امر مجلس الوزراء بتوزيعها بشكل كامل، مشيرا الى انها شملت اكثر من 1600 معمل ومصنع وورشة في اكثر من 38 منطقة صناعية في بغداد، بما يسهم في توفير 17 الف فرصة عمل. ووصف في مؤتمر صحفي موسع عقد في مقر الوزارة امس الاثنين تجربة توزيع القروض الميسرة الممنوحة للصناعيين في بغداد بانها ايجابية وفريدة من نوعها لانها جاءت في وضع استثنائي ومتأزم وان الوزارة محظوظة في تنفيذ الجزء الاساس من هذه الحملة، مشيراً الى ان الوزارة قدمت طلباً بتعزيز المبالغ بـ 20 مليون دولار اضافية في بغداد للمناطق الصناعية الاخرى. واكد حريري ان قراراًً صدر من مجلس الوزراء للتوسع بهذه التجربة لتشمل المحافظات الاخرى اذ تم تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للصناعيين في البصرة و30 مليون دولار للمحافظات الاخرى، موضحاً ان هذه القروض ستكون بواقع 15 مليون دولار لكل الورش والمعامل المرخصة من قبل التنمية الصناعية في المحافظات بينما ستشمل الورش والمعامل غير المرخصة من قبل المديرية بالقروض الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وان الوزارة ستباشر مطلع هذا الشهر بالعمل على منح القروض في محافظات "البصرة، ديالى، الانبار، الحلة" كمرحلة اولى تمهيداً لتحقيق الهدف الاساس وهو شمول كل محافظات البلاد. واعرب الوزير عن شكره وتقديره العاليين لوزير المالية باقر جبر الزبيدي الذي قدم كل اشكال الدعم والاسناد المباشر لهذه التجربة ولجميع العاملين في مصرف الرشيد الذين انجزوا 90% من الطلبات المقدمة.وعن اجراءات الوزارة بحق المقصرين من الصناعيين ممن تسلموا تلك القروض من دون الاستفادة منها، شدد الوزير بأن مفتشين من المديرية العامة للتنمية الصناعية باشروا بجولات ميدانية تقييمية لهذه الورش التي تم منحها القرض على اساس من الشروط والالتزامات التي من بينها توفير المواد الاولية والمولدات وقطع الغيار وتصليح المكائن لاعادة هذه المعامل للحياة، وبضمان الموجودات الخاصة بتلك الورش من المكائن والآليات المسجلة لدى المديرية وان هناك اجراءات قانونية بحق المقصرين في تنفيذ تلك العقود..واشار الى امكانية الاستفادة من المبالغ الفائضة التي تطرأ على حصص المحافظات من المصانع والورش غير المرخصة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية حيث لا تتجاوز المعامل المرخصة في محافظة ذي قار 200 مشروع سيتم دعمها كلياً، بينما يصل عدد المشاريع في البصرة الى 1300 مشروع.