أكد وزير النفط عادل عبد المهدي أن " بث معلومات كاذبة تخص الواقع النفطي في العراق الغرض منه إرباك النظام العام في البلاد " .
وقال عبد المهدي في بيان له اليوم الاثنين ، انه " ندعي جميعاً كمسؤولين اننا نخدم الشعب .. وان عملنا صادق ، يعتمد المهنية والاختصاص والشفافية .. اما الحقيقة فإن الساحة تغرق يوماً بعد آخر بأجواء من الفوضى والاكاذيب والتلفيقات المربكة والمضللة ، فلو تركنا جانباً قضايا الرأي والاجتهادات ووجهات النظر المختلفة ، المقبولة بل المطلوبة ، وتوقفنا عند الوقائع الحسية والارقام والمعلومات الاحصائية ، فسنرى ان الساحة غارقة في مجاهيل المغالطات والتزوير والتجهيل " .
واشار الى انه " يُفصل في كل يوم موظفون وموظفات ويحالون الى المحاكم ؛ لأنهم زورا وثيقة دراسية ، او قدموا بيانات خاطئة .. فالقانون يحاول حماية المواطنين والدولة والمجتمع من التزوير والغش .. لكن عندما يزوّر مسؤول او وسيلة اعلامية الارقام والحقائق ، فإنهم لا يعاقبون ، ولا يحاسبون ، بل يصبحون نجوماً ، وابطالاً لهم جمهورهم ، فحبل الكذب هنا ليس قصيرا حتى عندما تظهر الحقائق ، بل حبله طويل ؛ لأن نظامنا يفقد حصاناته ، ولا يعاقب ، او يعالج هذا النوع من الغش والتزوير ، فالاكاذيب السابقة تصبح بوابة لاكاذيب جديدة يتسلق عبرها المتسلقون " .
ولفت الى انه ليس المطلوب كم الأفواه ومنع الاجتهاد ، وإيقاف تدافع المعلومات المتناظرة والمختلفة في أطرها وبوسائلها المتعارف عليها ، بل المطلوب حماية الحقيقة والوصول إليها ، وليس المطلوب منع كشف الحقائق والوقائع والأرقام مهما كانت قاسية ، بل أن إخفاءها هو ما يوقع الضرر .. الكلام هنا عن المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة .
واكد انه عندما يطرح البعض ارقاماً عن خسائر في جبهات القتال لا أساس لها.. ومعلومات مختلقة عن مديونيات ، وعقود وهمية ، ومستحقات نفطية ، او اتهامات بالفساد لا لشيء سوى للتشويش ، وارباك النظام العام ، فإنهم يتسببون بإضرار كبيرة .. أليس عيباً ان تذكر شخصية بارزة في وسيلة اعلامية معروفة ، ان العراق لا يحصل سوى على 4 دولارات للبرميل من صادراته .. فإذا كانت الصادرات من المنافذ الجنوبية قد بلغت حوالي 3 ملايين برميل ، فإن ما يدخل العراق حسب الشخصية تلك ، هو 360 مليون دولار شهرياً فقط ، فهل يصدق جاهل ذلك لكي يصدقه عاقل؟ ، ولعل تلك الشخصية قد خلطت بين كلفة انتاج البرميل ، والعائد النهائي من البرميل الذي شرحناه في افتتاحية الاسبوع الماضي بالتفصيل .
وقال عبد المهدي " لابد من علاج لهذا الوضع ، والوسيلة الاجدى ليس {صراع الديكة} ، كما يفعل {فيصل القاسم} في {الجزيرة} ، والذي صار نهجاً اعلامياً للتهريج تسترخصه الوسائل الاعلامية ؛ للترويج لنفسها ، لا لنشر المعلومة والحقيقة ، بل ما تتبعه الكثير من الدول ، فإذا استثنينا المخالفات التي يتصدى لها القضاء والاجهزة الخاصة ، والتي تذكر القوانين الدستورية ان خرقها سيعرض صاحبها للعقوبات " .
وبين أن " المطلوب هو سلسلة من الاجراءات ، ومنها توفر الجهات الرسمية وغير الرسمية المعلومة بوسائلها ومواقعها وبياناتها بشفافية وصدق ؛ لتكون مصدراً مسؤولاً وموثوقاً للحقيقة ، فحق المعلومة ليس منّة من المؤسسات على المواطنين ، بل هو حق للمواطنين على المؤسسات ، وهذا يتطلب اصلاحا اداريا وتربويا وثقافيا كبيرا ؛ ليتسنى للمؤسسات ان تخرج من نظمها الورقية ، واساليبها المتخلفة الى نظم الكترونية ، واخلاقيات مهنية ، تجعل هذه العملية سهلة وفي متناول الجميع " .
واستدرك بالقول ان " تشجع المؤسسات ووسائل الاعلام على استحداث موقع {الرقيب الذاتي} ليُصحِح قبل ان يُصَحَح المعلومات المنشورة في مواقعه ووسيلته الاعلامية ، وذلك لترسيخ مبدأ المصداقية ، وبالتالي الثقة بالمؤسسة والوسيلة الاعلامية " .
ونوه الى ان تشكل هيأة للحقيقة والشفافية من مؤسسات المجتمع المدني او مجلس النواب ، تقدم تقارير دورية {اسبوعية مثلاً} تكشف الاخطاء والمغالطات في مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ، وتطرح الحقائق مستقاة من مصادرها .. فيساعد ذلك على فرز الاكاذيب عن الحقائق .. والمؤسسات المسؤولة عن الهزيلة .. والاعلام المزور والرخيص عن الاعلام الجاد والرصين .
وختم بالقول " لن يصبح الوضع مثالياً ابداً .. ولن تخلوا أمة او بلد من الاكاذيب والمغالطات ، لكن ان تصبح ممارسة الكذب والغش مجزية وسائدة ، وتغيب الحقيقة ، ويصبح التحصن بالصدق عقوبة ، فمعنى ذلك ان الامة تفقد دينها واخلاقها وحصاناتها "
https://telegram.me/buratha
