كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، عن تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% لتكون بأمان، ولدعم الحشد الشعبي لمواجهة انخفاض موارد البلد، وطالبت وزارة النفط بضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص، فيما دعا خبير مالي إلى تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإيرادات.
وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، في حديث صحفي ن "انخفاض الواردات لا بد أن يؤثر في الموازنة واقتصاد البلد"، مبينة أن "اللجنة أكدت على ضرورة تخفيض النفقات لأدنى درجة لمواجهة انخفاض موارد العراق بنسبة 60% كما أعلن ذلك رئيس الحكومة حيدر العبادي".
وأضافت التميمي، أن "رواتب الموظفين خفضت بنسبة 3% لتكون بأمان، ولدعم الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أن "المشكلة الكبرى تكمن في جولات التراخيص التي تأخذ نسبة كبيرة من الإيرادات ولا تبقي للحكومة غير الشي القليل".
وأوضحت عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "اللجنة وضعت فقرة في الموازنة تقضي بضرورة مراجعة جولات التراخيص لتحسين موارد البلد"، مطالبة وزارة النفط بضرورة "تطبيق ذلك لأن النفط ملك للعراقيين وليس للوزارة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف أمس السبت،(الـ12 من كانون الأول 2015 الحالي)، عن انخفاض واردات البلاد بنسبة 60 بالمئة، وفي حين بين أن الحكومة تسعى لتقليل العجز الحاصل ضمن بنود موازنة العام 2016 المقبل، أكد على أهمية الحوار البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه رأى الخبير المالي بكر إبراهيم محمود، أن "الجميع يعرف اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة 90%"، مبيناً أن "انخفاض أسعار النفط العالمية أثر كثيراً في العراق ووضعه في أزمة اقتصادية".
واوضح محمود، في حديث صحفي أن ذلك "الانخفاض أثر بالنتيجة على الموازنة الاتحادية، وجعلها تعاني عجزاً كبيراً"، عاداً أن "بقاء الحال على ما هو عليه سيؤثر في مشاريع البلد".
ورأى الخبير المالي، أن "تجاوز الأزمة يتطلب تفعيل الموارد غير النفطية، كالزراعة التي تنطوي على أهمية كبيرة، ويمكن أن تكون بديلاً للاستيراد من الخارج، خاصة مع ارتفاع مناسيب نهر دجلة والأمطار نتيجة هطول الأمطار والسيول القادمة من إيران"، داعياً إلى "إعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة والاستفادة منها في تحقيق ايرادات مضافة للدولة".
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، قال في (الـ25 من تشرين الثاني 2015)، إن موازنة 2016 ستؤمن متطلبات البلد والحشد الشعبي، وفيما بيّن عدم وجود حلول ضمنها لموظفي العقود، أكد منح المحافظات صلاحية جباية الأموال.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، في (الـ19 من تشرين الأول 2015)، أن موازنة عام 2016، تبلغ 106 ترليونات دينار، بعجز قدره 23 ترليون دينار، وفي حين بيّنت أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير فيها.
وكان مجلس النواب العراقي أعاد في (الـ17 من تشرين الثاني 2015)، مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 إلى مجلس الوزراء لتعديلها وإعادة صياغتها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر، في (الـ18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.
https://telegram.me/buratha
