قال الامين العام لمؤسسة شهيد المحراب ونائب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم خلال مقابلة مع راديو سوا ان المشروع الذي طرحه الكونغرس الامريكي مرفوض واضاف تابعنا بإستغراب هذا المشروع الذي جاء ليبدي وجهة نظر في شأن داخلي عراقي ويقدم توصيات في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة، وهو أمر مستغرب بالتأكيد. والإشارة إلى موضوعة التقسيم وهي قضية مرفوضة من الكثير من القوى، ونحن من ضمنها. وكذلك جاء لينظر على موضوعة الأقاليم على خلفيات طائفية وإثنية، وهي الأخرى مسألة مرفوضة من ناحيتنا. نحن نعتقد أن النظام الفيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة، وتم حسمها بإرادة الشعب العراقي والتصويت على الدستور. لا بد من الرجوع الى الشعب العراقي في أصل إقامة هذه الأقاليم وفي حجمها. ولا بد أن يكون ذلك على أساس جغرافي وليس طائفي."
وعن سبب عدم توقيع المجلس الأعلى على البيان الذي أصدرته كتل برلمانية وقع عليه التيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة إضافة إلى قوى أخرى، قال الحكيم:
"لا أمتلك معلومات دقيقة عن ممثلي المجلس في مجلس النواب وعن طبيعة هذه الوثيقة بالتحديد. ما أعرفه أننا نميز بين موضوعتين. أصل موضوع الفيدرالية نعتقد أنه صحيح وأنه حقيقة دستورية ونؤمن به، ونعمل من أجل تحقيقه. ونحن نقدم توصياتنا وتثقيفنا لأبناء شعبنا في أن يتخذوا قرارهم ويبقى القرار أولا وأخيرا لأبناء الشعب العراقي. وأما هذا المشروع، فقد سجلنا عليه الملاحظات التي أسلفت الإشارة إليها."
وحول الفرق بين مشروع الأقاليم الذي طرحه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وذلك الذي طرحه السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، أكد الحكيم أن مشروعه مبني على أساس جغرافي، لا طائفي:
"لم نتحدث عن شيعة أو سنة. تحدثنا عن مواقع جغرافية. قلنا نحن ندعوا إلى تشكيل إقليم في جنوب العراق وإقليم في بغداد وإقليم في كردستان، وسندعم أي أقاليم في المناطق الغربية ومناطق أخرى من البلاد. الدستور العراقي يعطي فرصة لأبناء الشعب العراقي في تحديد حجم الإقليم الذي يمكن قد يكون لمحافظة واحدة أو أكثر من ذلك، مما يعني هناك إمكانية لإقامة ثلاثة عشرة أقليم على عدد محافظات العراق. ولكن لنا وجهة نظر طبعا في حجم هذه الأقاليم، إلا أننا لمن نحدد العدد، ولم نذكر أنها على خلفيات طائفية."
وقال الحكيم أن الأغلبية الطائفية في منطقة معينة لا تعني حصول تجاوزات على المكونات الأخرى في المنطقة:
"كون غالبية السكان من مكون معين لا يعني تجاوز المكون الآخر، وأساسا النظرية التي نعمل من أجلها في النظام الفيدرالي وما أقره الدستور هو أن تكون هذه الأقاليم على خلفيات إدارية جغرافية وليس على خلفيات طائفية إثنية."
رئيس كتلة التوافق النيابية أياد سامرائي، والناطق بإسم القائمة العراقية صالح المطلق أطلقوا تصريحات لـ"راديو سوا" قالوا فيها أن هناك تنسيقا بين المجلس الأعلى ومجلس الشيوخ الأميركي في هذا الأمر. والبعض يقول إن المجلس الأعلى لديه تفاهمات خاصة مع الأكراد. مما أثر على موقفه في هذه المجال. كيف تعلق؟
"أعتقد أننا في المجلس الأعلى أعرف بإتفاقياتنا وصلاتنا مع الآخرين من أخواننا وفرقائنا السياسيين، وبالتالي نحن نوضح وبشكل صريح أنه لا يوجد لدينا أية اتفاقات من هذا القبيل، ونحن لسنا بحاجة أن تكلم مع مجلس الشيوخ في هذا الشأن. هناك حقيقة دستورية تتحدث عن فرصة لتشكيل الأقاليم، ونحن نتحدث مع أبناء شعبنا والقرار لهم وبأيديهم بحسب الدستور، بأن يتخذوا قرار بهذا الشأن، وليست لدينا مصالح شخصية في تشكيل أقاليم. ونعتقد أن هنالك مصلحة حقيقية للشعب العراقي، وبالتالي نقدم توصياتنا ولهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا بأصل الإقليم أو توقيتات تشكيله أو حجمه. نحن لسنا بصدد التنسيق مع مجلس الشيوخ أو أي جهة أجنبية في تشكيل هذه الأقاليم."
هل تشعرون بالحرج حينما يتوافق إلى حد ما مشروع أقره مجلس الشيوخ الأميركي يتعلق بالعراق مع مشروع يتبناه المجلس الأعلى؟
"لا نشعر بالإحراج، أولا بسبب الفروقات الجوهرية بين ما طرحناه وبين ما يطرح من مجلس الشيوخ. ونحن نطرح هذه الرؤية منذ التصديق على الدستور العراقي من أكثر من سنة. وبالتالي، فالأجواء التي ننطلق منها والمصالح التي نلحظها لأبناء شعبنا والحقائق الدستورية التي نتحرك من خلالها وننظم خطابنا السياسي على أساسها، تجعل خطابنا ومنشاداتنا بعيدة كل البعد أن أية أجواء أخرى، وبالتالي ليس لدينا أي شعور بالإحراج ولا نرى أي تقارب جوهري بين المشروعين."
البعض يقول إن السيناتور بايدن هو شخص مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، وبالتالي لايقدم على إقتراح مثل هذا النوع قبل التشاور مع أطراف عراقية معنية بالأمر، خاصة وإنه زار العراق قبل طرح هذا المشروع للتصويت. ألا تعتقد بأن هذا يدعم القائلين بأن هناك تنسيقا بين بعض الأطراف العراقية وبين بايدن والشيوخ الآخرين الذين تبنوا هذا القرار؟
"نحن لدينا رؤية واضحة في موضوعة الأقاليم وتشكيلها وحجمها وتوصياتنا للشعب في ذلك، وندافع عن هذه الرؤية. ونعتقد أن لنا منطق قوي في هذا الشأن. كل من يزور العراق وكل من نزوره نحن من دول إقليمية ومجتمع دولي ومسؤولين، وكذلك بالتشاورات التي نقوم بها ضمن الدائرة الوطنية بين القوى السياسية المختلفة، دوما نتحدث برؤيتنا ونناقش الموضوع ونستمع إلى آراء الآخرين. السيد بايدن كان من ضمن من جاء الى العراق واستمع منا وغيرنا في أمور كثيرة من ضمنها هذا الموضوع. أما أن يكون استند الى هذه المشاورات مع قوى عراقية، واعتمدها في أية اقتراحات أو توصيات قدمها، فنحن ليس لدينا أي اطلاع عن ذلك."
كيف تنظرون لمبادرة طارق الهاشمي ولقاءه مع السيد علي السيستاني، هل اطلعتم على هذه الخطة التي أسماها "العقد الوطني العراقي"؟
"لقد تابعنا بترحيب كبير الخطوة الكريمة للأخوة في حزب الإسلامي وجبهة التوافق والزيارة التي قاموا بها للسيد السيستاني، ونتمنى أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتواصل والتشاور بما سيصب في تفهم أكبر لطبيعة المشاريع والرؤى والتصورات التي ينطلق منها القادة السياسيين. وأما بخصوص مشروع العقد الوطني، فقد تسلمنا نسخة بشكل رسمي وتابعنا عبر وسائل الإعلام ما نشر عن هذا المشروع، وننظر له بإيجابية. هناك إيجابيات ونقاط جوهرية ومهمة ومفيدة لهذا المشروع، وهناك أيضا بعض الملاحظات تجاه ما ذكر، وبالتأكيد سوف نأخذ بنظر الإعتبار نقاط القوة تلك، وكذلك السلبيات التي قد تكون لنا في مجمل مشاوراتنا مع الحزب الإسلامي والقوى الوطنية الأخرى."
هل نجحت المفاوضات في إعادة التيار الصدري إلى تشكيلة كتلة الائتلاف؟
"أعربنا عن أسفنا، وأرسلنا بيانات، وشكلنا لجنة قيادية اجتمعت مع الأخوة في الكتلة الصدرية، وناقشت بعمق كل الملفات العالقة، ووعدنا بأن يعاد النظر ويتم التفكير أكثر بالعودة. وكلنا أمل بأن يعودوا إلى الائتلاف العراقي الموحد. نعتقد بأن أي انسحاب من أي كتلة برلمانية مضرة بالعملية السياسية ككل."
قال علي الأديب لـ"راديو سوا"، بعيد انسحاب التيار الصدري إن احتقانا بين المجلس الأعلى والتيار الصدري كان سببا رئيسيا في إنسحاب الكتلة من الائتلاف العراقي الموحد، كيف تقيم علاقة المجلس بالتيار الصدري ولماذا هذا الاحتقان؟
"لم أطلع على تصريح السيد علي الأديب، ولكن ما نعرفه أن كل الأدلة التي ذكرت من قبل الأخوة في الكتلة الصدرية كانت تشير إلى نقاط معينة ذكرت في الإعلام ولا ترتبط بعلاقة الكتلة الصدرية بالمجلس الأعلى بشكل عام. نحن لنا علاقة طيبة بالتيار الصدري، فهو يمثل تيار سياسي له قاعدة عريضة نحترمه ونقدمه ولنا تواصل معه، ولا نشعر أن هناك مشكلة تدعوا الكتلة الصدرية من الإنسحاب من الإئتلاف."
كيف تفسر المواجهات المسلحة التي حصلت بين أنصار المجلس الأعلى أو عناصر منظمة بدر وجيش المهدي في بعض المحافظات الجنوبية؟
"نحن لا نعتقد أن ما يحصل هنا وهناك هو صراعات بين جهات سياسية، وإنما هو صراع بين الحكومة العراقية والقوى الأمنية المسؤولة على استتباب القانون، وبين مجموعات خارجة عن القانون. ونحن لا نحمل التيار الصدري المسؤولية عن مثل هذه المجموعات. ومن هنا نكن الاحترام للأخوة في التيار الصدري، ولكننا نعتقد أن الخارجين عن القانون، مهما كان لونهم وغطاءاتهم يجب أن يلاحقوا، ولا يجب أن يكون هناك سلاح إلا سلاح الحكومة. لكل القوى السياسية أن تتحرك وتتنافس، وتبشر بمشاريعها السياسية، ولكن ضمن سياقات القانون."
حول الاتفاق بين المجلس الأعلى والقيادة العسكرية الأميركية في العراق على نزع سلاح جيش المهدي وعلى تحجيمه في المحافظات الجنوبية وخاصة الناصرية:
"لا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، . ما أعرفه هو أننا ندعم الحكومة العراقية والحكومات المحلية في موضوعة استتباب القانون. وأية مشاكسة أو خروج عن القانون نرى أنه مدان من أي كان وبأي لون وبأي اسم وتحت أي غطاء."
هل تشاركون القوات العراقية والقوات الأميركية المشتركة نزع أسلحة جيش المهدي في الجنوب؟
"ليس لنا حضور خارج إطار الدولة. هنالك العديد من الشخصيات الكفوءة في المجال الأمني كانوا ضمن فيلق بدر سابقا، ولكن حينما تحول الفيلق إلى منظمة، انظموا بالجيش والشرطة ضمن قانون دمج الميليشيات وأصبحوا جزء من المؤسسة الأمنية ويأخذوا قرارهم من القيادات الأمنية العراقية. فلسنا طرفا، كجهة سياسية، بإتخاذ أية قرارات من هذا القبيل. وتقوم الحكومة العراقية بأعمال في استتباب القانون وبملاحقة الخارجين عنه، ونحن نساند هذه السياسية العامة للحكومة، وليس لخصوص جهة معينة.
تقييم الوضع الأمني للسيد علي السيستاني دام ظله الشريف:
"نحن دائما نشعر بالقلق، ونضغط لإتخاذ المزيد من الإجراءات، باعتبار ان سماحة السيد السيستاني يمثل الشخصية الوطنية الكبيرة التي كانت ولا زالت صمام الأمان في وحدة وتماسك أبناء الشعب العراقي. ونشجع الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة. نستمع بين الحين والآخر لإجراءات قد تبعث الى الإطمئنان في حماية سماحته والمنطقة التي يسكن فيها، وكلنا أمل في أن يكون الاستقرار في كل العراق ولكل المواطنين، ولا سيما هذه الشخصيات الكبيرة بالشكل الذي لايهدد أو يخاطر بها."
وعن صحة السيد عبد العزيز الحكيم:
"سماحته في وضع صحي جيد ويواصل مشوار العلاج، وقطع الماسفة الأكبر من هذا العلاج بإمتياز. هناك تفاؤل كبير من قبل الأطباء، ونتمنا أن يستكمل مراحل العلاج ويعود لمزاولة نشاطه الطبيعي في العراق بإذن الله.
https://telegram.me/buratha
