اتفقت اللجان المعنية بتعديل قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي على تقديم نسخة موحدة بالقانون للتصويت عليها، في حين طالبت مفوضية حقوق الانسان بضرورة تعديل القانون قبل عرضه للقراءة والتصويت.
وقالت مقرر لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية عهود الفضلي النائبة عن كتلة المواطن في تصريح خصت به «الصباح»: ان هنالك مواد أساسية بالقانون لابد من إخراجها بصورة متلائمة مع جوهر القانون وهي ان تكون التظاهرات وفق أخطار سابق أو إبلاغ وعدم استخدام الأماكن الدينية للتظاهر او الاجتماعات أو التظاهرات السلمية وتعديل ما ورد في أحدى مواد المشروع كاحالة المخالفين الى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 كونها تعني ان القاضي قد يكيف المادة وفق اهوائه الشخصية.
وأضافت الفضلي أن اللجان المعنية بالقانون كحقوق الانسان والثقافة والامن والدفاع اتفقت على نسخة سترفع الى هيئة الرئاسة ومن ثم تطرح للتصويت، مؤكدةً أن هذه النسخة ستضمن حق المواطن في التظاهر السلمي ضد الحكومة بهدف كشف ملفات الفساد مع ضمان الا يكون هنالك قمع او مطاردة للمتظاهرين من قبل الجهات الحكومية فضلاً عن الموازنة في القانون بين التظاهر في الوقت الحالي والتظاهر في المرحلة المقبلة عقب استتباب الوضع الأمني.
الى ذلك دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الى تعديل القانون قبل عرضه للقراءة والتصويت في مجلس النواب.
وقالت عضو مجلس المفوضية الدكتورة اثمار الشطري مسؤولة ملف حرية التعبير في مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس وحضرته «الصباح» أن اللجنة استضافت جمعا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات والتي أعلنت رفضها الشديد للارادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق والتي تحاول فرض قيد الإذن أو الترخيص ومع أهمية الحفاظ على حق الاعتصام في مشروع القانون.
واضافت ان تلك المنظمات والشخصيات اكدت ان في ذلك مسعى لاعادة انتاج الدكتاتوية من جديد في العراق من خلال وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلية او الوحدات الادارية التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح إجازات التظاهرات من عدمها على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على الزام المتظاهرين بالابلاغ عن التظاهر فقط وليس الحصول على اذن مسبق.
وتابعت ان مطالب المنظمات والناشطين والصحفيين انحصرت بتعديل مشروع القانون المذكور بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الراي ويكفل حق التظاهر السلمي، مؤكدةً أن المجتمع المدني لايتحمل الاخطاء التي ادت الى هذا الضعف الامني والاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري الذي تتذرع به الكتل السياسية لفرض قيد الإذن أو الترخيص ومنع المواطنين من الاعتصام، فيما يتفق الجميع على أن العراق ديمقراطي مدني متحضر.
https://telegram.me/buratha
