وزير الدفاع يتصل هاتفيا بنظيره التركي :أنتهكتم سيادتنا واسحبوا قواتكم

أكد وزير الدفاع خالد العبيدي أن " دخول القوات التركية داخل العراق يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي " . وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه اليوم ، انه " في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحراجة والتعقيد ، ألقت بتداعياتها على مشهد العلاقات الدولية عموماً والمنطقة بشكل خاص ، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة العراقية قتالاً باسلاً ضد مجاميع الإرهاب والتطرف الداعشي ، متطلعةً ومعها الشعب العراقي المجاهد لأن تحظى بالدعم والإسناد والتأييد من كل القوى الدولية ، وفي طليعتها دول الجوار الإقليمي " . 
واضاف انه " تأكد لدينا دخول قوة تركية مؤلفة من قوات مشاة ، وبعض الآليات المدرعة مساء يوم الخميس الموافق 3-12-2015 إلى داخل الحدود العراقية باتجاه مدينة الموصل ، ولمعالجة تداعيات الموقف الناشئ عن هذا العمل ، وبعد اتصالات مكثفة قام بها وزير الدفاع العراقي مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة ، أجرى وزير الدفاع التركي اتصالاً هاتفياً مطولاً مع وزير الدفاع العراقي ، تم خلاله البحث في سبل معالجة الموقف القائم بين البلدين " .
وأوضح وزير الدفاع العراقي خلال الاتصال إن " دخول القوات التركية داخل العراق بهذه الطريقة يعد خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ، ولمبادئ حسن الجوار بين البلدين ، سيما وانه تم من دون تنسيق أو علم مسبق مع الحكومة العراقية " .
وطالب من الحكومة التركية سحب قواتها من داخل الأراضي العراقية ، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار والعلاقات التأريخية بين الشعبين العراقي والتركي .
وبرر وزير الدفاع التركي أثناء المكالمة إن " دخول القوة التركية إلى داخل العراق جاء لتأمين المدربين الأتراك داخل معسكر {زلكان} المستخدم لتدريب الحشد الشعبي في نينوى ، سيما وأن المنطقة تشهد تهديدات من قبل مجاميع داعش الإرهابية لهذا المعسكر ، وان تركيا ليس لها أطماع في الأراضي العراقية " .
وأوضح وزير الدفاع العراقي لنظيرة التركي أن " حجم القوة الداخلة إلى العراق يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر ، وانه وبأي حال من الأحوال ومهما كان حجم القوة الداخلة إلى العراق فهو أمرٌ مرفوض ، سيما وأنه لم يتم بعلم الحكومة العراقية والتنسيق معها ، وكان يمكن إجراء مثل هذا التنسيق مسبقاً ومن دون الحاجة إلى خلق ظروف تُسهم في تأزيم الموقف بين البلدين " .
ووعد وزير الدفاع التركي بمعالجة الموقف بصورة إيجابية وإبلاغ الحكومة العراقية بالخطوات العملية لذلك " .
فيما شدد وزير الدفاع العراقي في ختام الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي على ضرورة أن تبادر تركيا بفعل ايجابي ينسجم مع قواعد القانون الدولي ، ومبادئ حسن الجوار ، وسحب القوات التركية من الأراضي العراقية " .
وطلب الوزير التركي من نظيره العراقي تلبية الدعوة الموجهة له ، والتي تم تحديدها مسبقاً لزيارة أنقرة ، وقد وعد وزير الدفاع العراقي بتلبيتها ، متوقعين أن تسهم الزيارة في حل المشكل القائم بين البلدين بصورة جذرية ووضع الآليات العملية التي تضمن عدم تكراره مستقبلاً ، فيما اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمعالجة تداعيات الموقف .