في سابقة اولى من نوعها , اعلن وزير الموراد الطبيعة في حكومة كردستان العراق "اشتي هوارمي" , ان حكومته قد قامت فعلا بتهريب النفط العراقي عبر قنوات غير قانونية لاستحصال موارد لدعم وجودها بعد تضييق بغداد عليها.
وجاء في الخبر الذي اوردته كل من وكالة "رويترز" للانباء واكدته وكالة "ايراك بيزنس نيوز" البريطانية , ان اعتراف الوزير اتى بعد تصاعد الخلافات السياسية بين المركز في بغداد وحكومة الاقليم في اربيل , والتي تسببت بموجة من ردود الفعل السياسية الغاضبة , والتي منها ما اعلنه الوزير.
حيث اكد هوارمي , ان كردستان قام بتهريب النفط عبر سفن نقل خادعة , لتقوم بعد ذلك بنقل محتوياتها من النفط العراقي الى تناكر نقل عملاقة متوقفة في عرض البحر لتلافي الضبط الكمركي وبيانات تسجيل الصادرات , بسبب منع التصدير الذي استحصلته الحكومة في بغداد ضدها , مؤكدا ان حكومته قد اجبرت على ذلك لاستحصال الموارد الكافية لادامة وجودها.
كما اشار هوارمي ايضا , الى ان هذا الفعل قد دفعت اليه حكومة كردستان بعد انهيار الصفقة التي عقدتها بغداد مع اربيل والقاضية بتصدير الاقليم 400.000 برميل نفط يوميا الى بغداد مقابل الحصول على نسبة 17% من الموازنة العامة العراقية , حيث عجزت حكومة الاقليم و"لاسباب تقنية" على حد قوله , عن القيام بدورها وتسديد النسبة النفطية المتفق عليها , مما حذا ببغداد بقطع التمويل عنها.
يذكر بان بغداد ومنذ ورود معلومات عن تصدير الحكومة الكردية للنفط بشكل غير قانوني , هددت ولا زالت باتخاذ اجراءات قانونية ومحاكمة الشركات الكردية العاملة في بالتصدير , خصوصا وان لبغداد ثقل قانوني بعد ان ربحت قضية رفعتها ضد ناقلات تحمل نفط كردستان في الولايات المتحدة , مجبرة اياها على العودة الى العراق , الامر الذي دفع بكردستان الى التعامل مع كل من مالطا واسرائيل لعدم وجود علاقات دبلوماسية عراقية مع هذين البلدين.
https://telegram.me/buratha
