شكلت اللجنة القانونية في مجلس النواب لجنة مصغرة لتعديل أو الغاء نحو 4 الاف قرار لما يسمى بـ{مجلس قيادة الثورة» المنحل، في حين حذرت من ان الغاء هذه القرارات بشكل كامل قد يتسبب بفراغ تشريعي.
وقال عضو اللجنة عن كتلة المواطن سليم شوقي: ان لجنة مصغرة شكلت من ثلاثة نواب للعمل على حصر تلك القرارات وامكانية اجراء تعديلات عليها او تضمينها في قوانين معينة، لافتاً الى ان الغاءها ليس في مصلحة البلد بالوقت الحاضر لان كثيراً منها يعالج مواضيع اقتصادية او اجتماعية او جزائية او تنموية مما سيتسبب بفراغ تشريعي.
وأوضح شوقي، في حديث لـ»الصباح»، ان «اللجنة المصغرة ستحاول اعادة صياغة تلك القرارات تحت مسمى آخر وبالتالي تنتفي صفة انها قرارات تابعة لمجلس قيادة الثورة المنحل».
ولفت شوقي إلى «تعاون اللجنة مع دائرة البحوث البرلمانية لانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن»، منبهاً إلى ان «السياسي من تلك القرارات والذي أضر الشعب العراقي قد جرى تعديله خلال السنوات السابقة».
من جانبه، نوه عضو اللجنة عن كتلة التغيير الكردستانية أمين بكر بأن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ليس جميعها مخالفة للقانون، مما يستدعي منا تعديل البعض منها لتمشية امور الدولة من خلالها.
وأضاف بكر، في تصريح لـ»الصباح»، أن «اللجنة اصطدمت خلال المرحلة الماضية بقرار المحكمة الاتحادية الذي منع مجلس النواب من صلاحية تقديم مشاريع القوانين»، مستدركاً ان «المحكمة الاتحادية ازالت هذا المنع لاحقاً وأعطت المجلس حق تقديم مقترحات القوانين».
وأشار بكر إلى ان «اللجنة المصغرة ستباشر عملها لاستكمال طريق الغاء او تعديل او تشريع قرارات يمكن ان تكون موازية لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل».
في حين ذهب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي إلى ان قرارات ما يسمى بـ»مجلس قيادة الثورة» لا يزال العمل بها جارياً وتعبث بمقدرات الدولة والمواطنين.
وأوضح السعداوي، في حديث مع «الصباح»، ان «التغيير الذي طرأ على البلد بعد سقوط النظام المباد في 2003 لم يكن بالمستوى المطلوب»، مشيراً الى ان «أكثر من 3 الاف قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لا يزال يعمل بها لغاية الان وعبثت بالكثير من مقدرات الدولة وانتشار الروتين القاتل والفساد الاداري والمالي فيها وأدت الى تداخل الصلاحيات في بعض دوائر الدولة مما اثر بشكل سلبي على معاملات المواطنين».
وأضاف السعداوي «اننا بحاجة الى الغاء تلك القوانين رغم كثرتها او تعديلها حسب الحاجة، رغم اننا متأكدون انه لا في هذه الدورة ولا التي ستليها تستطيع تقديم تلك القرارات لتعديلها او الغائها نظراً لكثرتها»ـ داعياً «اللجنة القانونية في مجلس النواب الى اعادة النظر بتلك القرارات وتقديمها الى هيئة الرئاسة لادراجها ضمن جدول الاعمال والتصويت على الالغاء او التعديل للتخلص من التعقيدات التي تفرضها تلك القرارات على عمل دوائر الدولة».
وكان عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف قد انتقد تاخر الحكومة بالغاء القوانين التي اصدرها النظام المباد وما زالت سارية لحد الان، عازيا ذلك الى ترهل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بهذا الشان.
وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية: ان علاج هذه القضية بسيط جدا وهو ان يفاتح مجلس الوزراء الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بشان اعادة النظر بالقوانين التي تعرقل عملها.
واضاف انه في حالة رفع الوزارة او الهيئة مطلبها باعادة النظر باي قانون او تعديله يشكل عائقا لعملها الى مجلس الوزراء بدوره سيرفع المجلس الموضوع الى مجلس النواب بغية الغائه او تعديله، مؤكدا ان هذه القضية لا تحتاج سوى الى اشهر فقط وينتهي الموضوع.
وراى عبد اللطيف ان مجلس النواب هو من يتبنى مسالة اعادة او تعديل القوانين.
وتشير التقارير إلى أن عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للفترة بين تولي حزب البعث للسلطة في 1968 حتى سقوط النظام في 2003 بلغت 13500 قرار الأمر الذي اثر سلبا على النظامين القانوني والقضائي وان طبيعة هذه القرارات كانت تشريعية فضلا عن أنها لا تخضع للرقابة من قبل السلطات التشريعية في البلاد حينها.
https://telegram.me/buratha
