وفيما يلي النص الكامل لمبادئ مشروع العقد الوطني العراقي:
1. العراقيون سواسية أمام القانون، في الحقوق والواجبات ، لا يفرقهم دين أو عرق أو مذهب أو انتماء سياسي . الأصل مبدأ المواطنة العراقية ، أي الهوية العراقية بدل الانتماء للعرق أو الطائفة أو الحزب .2. التنوع العرقي والمذهبي والديني وكذلك الاختلاف في الرأي وفي الرؤية عناصر خير و ينبغي لذلك ان توظف للمحافظة على وحدة العراق لا لتفتيته وانقسامه ، التعايش مطلوب على قاعدة الانتماء للوطن .3. الجرائم المرتكبة على الهوية هي من نوع الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه ولابد من إدانتها ومحاربتها .4. دماء العرقيين و أموالهم و أعراضهم عليهم حرام ، لا يجوز التعرض لعراقي بالقتل أو الإيذاء أو الترويع أو العدوان بسبب مذهبه أو عقيدته أو قوميته .5. نبذ الغلو والتطرف والتكفير و محاربته و الامتناع عن التنابز بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره .6. لدور العبادة حرمة ، سواء كانت مساجد او حسينيات وكذلك أماكن العبادة لغير المسلمين ، فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا لأعمال مخالفة للشرع والقانون .7. المسألة العراقية شأن وطني يتعامل معها العراقيون بمنتهى الاستقلالية ويرفضون التدخل الأجنبي بشأنها ولاؤهم للوطن لا يعلو عليه ولاء آخر ، كما يحرص الجميع بنفس الوقت على تأسيس وإدامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار .8. الوظيفة العامة وجدت لخدمة الوطن والمواطن وهي ليست ملكا أو تابعا لحزب أو طائفة أو مذهب، إنها متاحة للجميع يتنافس عليها العراقيون وفق معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الوطن. لا استبعاد و لا حرمان ولا إقصاء لأحد من الوظائف العامة إلا وفق القانون. 9. شرعية من يحكم العراق تأتي عن طريق صناديق الاقتراع حصرا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق الآليات الديمقراطية المعروفة ولاعودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة الا سلميا .
10. العراق بلد حر ومستقل ، فدرالي ، موحد ، تديره حكومة مؤسسات ، مدنية ، منتخبة ، تحترم القيم والتقاليد الإسلامية وتحكم وفق معايير العدل والإنصاف ، فلا جور ولا ظلم ولا تعسف و لا استبداد .11. إدارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا و بالتوافق ، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل على تطويرها وتصويبها .12. إقليم كردستان يعبر عن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في إدارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق . 13. الإقرار بهوية العراق العربية و الإسلامية .14. يدير العراق حكومة مدنية ، عصرية ، قوية تتبنى النهج الوطني و قادرة على اتخاذ قرارات صعبة في فرض الأمن و النظام و منع الأفراد و الجماعات المسلحة من تحدي نفوذها و منازعتها في سلطاتها مع توفير قدر معقول متفق عليه من الفدرالية او اللامركزية في ادارة المحافظات .15. نبذ العنف و الإرهاب بكل إشكاله ومهما كان مصدره لتحقيق الأمن الاجتماعي و السلم الأهلي عن طريق برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب و تفكيك المليشيات و الجماعات الخارجة على القانون.16. إقرار مبدأ التعددية و قبول الرأي الآخر و التداول السلمي للسلطة .17. الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنع التعذيب، واعتبار السجون و المعتقلات وسيلة للإصلاح وليس للانتقام والثأر.18. حماية المال العام مسؤولية الجميع ويتعاون الجميع في إيقاف الهدر والضياع في المال العام.19. المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل إلقاء السلاح و الأيمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل أشكال فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستيلاء على السلطة بطرق لا دستورية . 20. الدستور عقد اجتماعي ملزم لجميع العراقيين وينبغي لذلك ان يكتب بالتوافق .21. الشراكة الحقيقية تعني فرص حقيقية أمام الجميع للنهوض بمسؤولياتهم في إدارة الدولة دون تهميش أو إقصاء في إطار الدستور .22. القوات المسلحة ملك الجميع ولاؤها للوطن وليس لحزب أو طائفة أو جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها . وظيفتها فرض الأمن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان ، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا و لا يسمح بتشكيل جماعات مسلحة أو ميليشيات لأي غرض كان إلا وفق للدستور .23. الثروات الطبيعية المنصوص عليها في الدستور ملك لكل الشعب العراقي و تدار من قبل الحكومة بالتوافق على السياسات والقوانين والإجراءات .24. المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة، بيد ان الإرهاب لا يعد مقاومة.25. الخطاب الإعلامي ينبغي ان يوظف لخدمة المصالحة الوطنية .
---------
الاتفاق على المبادئ أعلاه يمكن ان يجري على أكثر من صعيد:1. الاستفتاء العام2. أو .... اتفاق قادة الكيانات السياسية الرئيسية في حوار مباشر 3. أو ..... اجتماع جماهيري يحضره ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع دولي وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسية مستقلة داخل وخارج العملية السياسية .4. لابد من حضور دولي كالأمم المتحدة ، أو إقليمي كالجامعة العربية ، أو بعض دول الجوار (يتفق عليها) كشاهد وضامن.5. يصدر بيان يعلن على الملأ يؤكد رغبة الأطراف الموقعة على الالتزام به ويحدد له ساعة انطلاق وسقف زمني متفق عليه .6. تمارس الدول أو الجهات الضامنة مهامها في الرصد والتحقق من خلال لجان مختصة ، مزودة بصلاحيات للثواب والعقاب.
https://telegram.me/buratha
