وزارة المالية تنجز حزمة من المشاريع و القوانين

عد المراقبون موازنة العام الحالي 2007 بانها انفجارية غير مسبوقة في تاريخ العراق اذ بلغت 41 مليار دولار بشقيها النفقات التشغيلية والاستثمارية.ولفت تقرير صدر مؤخراً عن وزارة المالية الى ان 10% من مجموع المبالغ المخصصة للوزارات والمحافظات اطلقت مطلع شباط الماضي في وقت كانت وزارة المالية قد اعلنت في حينها عن حجب الموازنة التكميلية الخاصة بالوزارات والمحافظات التي لم تنفذ مشاريعها وفق نسبة 25% الى نهاية شهر حزيران.وتضمن التقرير المعالجات التي اجرتها وزارة المالية للدرجات الدنيا من الدرجة الخامسة الى العاشرة في سلم الدرجات الوظيفية للموظفين فضلاً عن دراسة واعداد سلم جديد للرواتب يضمن تحقيق مستوى معاشي جيد.واشار التقرير الى دراسة واعداد مشاريع قانون التضمين ومكافأة المخبرين وقانون رسم الطريق على وسائط النقل ومشروع قانون لتعديل امر سلطة الائتلاف المرقم 56 في 2006/3/20 الخاص بالهيئة العراقية للاتصالات والاعلام ومشروع قانون تحديد بدلات الايجار للوحدات السكنية العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام وقانون تعديل مخصصات الايفاد والسفر. لافتاً الى مجموعة مشاريع قوانين اخرى تخص النظام الضريبي ورهن الاموال المنقولة وقانون الخدمة الجامعية ودمج صندوق الاسكان مع المصرف العقاري ومشروع قانون الكهرباء وتعديل قانون المرور وقانون المجمعات والمدن الصناعية وقانون رسم العلاقات التجارية والمؤشرات الجغرافية. واحتوى التقرير على اجراءات وزارة المالية باتجاه اشاعة الوعي والنظام الضريبي والتوسع بفرض الضرائب سعياً لزيادة موارد الدولة لا سيما الضرائب التي فرضت على شركات الهاتف النقال العاملة في العراق. والمح التقرير الى ضرورة السعي الى ايجاد تشريعات ضريبية تتلاءم وتنسجم مع التوجه الجديد للسياسة الضريبية في العراق مشيراً الى اصدار تعديل القانون رقم (10) لسنة 2007 الخاص بضريبة الدخل واصدار تعليمات الاستقطاع المباشر رقم (1) لسنة 2007. واشار التقرير الى تفعيل اداء شركات التأمين في العراق مبيناً في هذا الاتجاه قيام شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراقية باصدار وثيقة التأمين ضد خطر الارهاب للاشخاص والسيارات وان شركة التأمين العراقية حققت انجازاً للاقساط الاجمالية بلغ 2888 مليون دينار في وقت دفعت الشركة كتعويضات لحملة الوثائق والمستفيدين والمشمولين بالاغطية التأمينية بلغت 692 مليون دينار لافتاً الى ان شركة التأمين الوطنية حققت اقساطاً تأمينية بلغت ما يزيد على 17 مليار دينار. وذكر التقرير ان القروض التي منحها مصرفا الرافدين والرشيد لموظفي الدولة وللمستفيدين من القروض الصغيرة للمشاريع الصناعية بلغت تريليون دينار فيما بلغت قروض شركات ومصانع وزارة الصناعة 5,8 مليون دولار للقرض الاول وبحدود 22 مليون للقرض الثاني مشيراً الى ان مجموع القروض الميسرة للمصرف العقاري بلغت 200 مليار دينار.ولفت التقرير الى جهود وزارة المالية باطفاء الديون الخارجية المترتبة على العراق لا سيما اعضاء نادي باريس مؤكداً التوصل الى عقد اتفاقيات نهائية ثنائية بين العراق وبين دول نادي باريس سعياً الى حسمها بشكل نهائي مؤكداً ان الوزارة جادة في خفض وانهاء الديون التي تخص دول الخليج العربي لا سيما الكويت وانهاء مسألة التعويضات التي مثلت عبئاً ثقيلاً ينوء به الاقتصاد العراقي..ومن الجدير بالذكر ان التقرير عرض انجازات وزارة المالية فيما يخص الموازنة العامة للدولة في وقت مثل الجانب الامني احد اهم العراقيل امام تنفيذ السياسة المالية التي تضطلع بها وزارة المالية وتعويق عملية البدء بالاستثمارات ودخول الشركات الاستثمارية الى العراق مما يجعل الاقتصاد العراقي يسير بحركة بطيئة متعثرة لا تتناسب وحجم المشاكل والاختلالات التي يعاني منها.