اعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب ان منحة طلبة الكليات التي صوت عليها مجلس النواب في عام 2013 لن تصرف هذا العام.
وقال عضو اللجنة عن الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد قادر كريم في تصريح خص به «الصباح»:ان الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه البلد والعجز الحاصل في الموازنة واستمرار الحرب ضد عصابات «داعش» اضافة الى توجه الحكومة نحو الاستثمار في موازنة العام المقبل، جميعها عوامل تجبر وزارة التعليم على عدم صرف منحة الطلبة خلال هذا العام بسبب عدم وجود تخصيص مالي لذلك.
وبين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحاجة الى تخصيصات مالية لاعادة اعمار الكليات والجامعات المتضررة في صلاح الدين والانبار بعد تحرير الكثير من المناطق في هاتين المحافظتين، وترميم الكليات والجامعات المتضررة في المحافظات الاخرى، مبينا ان كل هذه المشاريع مؤجلة لعدم توفر تخصيص مالي للوزارة.
وينص قانون منحة الطلبة والتلاميذ على صرف منحة شهرية مقدارها 100 الف دينار لطلبة الدراسة الجامعية الاولية البكالوريوس وطلبة الكليات التقنية البكالوريوس والمعاهد الفنية الدبلوم الفني التابعين لهيئة التعليم التقني, على ان يصرف المبلغ لمدة تسعة اشهر ابتداءً من الاول من تشرين الاول ولغاية الثلاثين من حزيران من كل عام دراسي وبما لا يتجاوز المدة الاصغرية للدراسة وصرف 150 الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي ابتداءً من تأريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة.ويوقف صرف المنحة في حال تأجيل الطالب للدراسة او الرسوب او بلوغ غياباته اكثر من 10 بالمئة سنوياً في مادة دراسية او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل الدراسي او في حال فصل الطالب من الدراسة.
ويبين القانون بأن المنحة لا تصرف للموظف او الطالب الممنوح مخصصات وفقاً للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة.
ويتسلم مبلغ المنحة الطالب المشمول ولا تقبل الانابة عنه بالوكالة ويشمل هذا القانون فقط طلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً ولمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير المختص.
من جانبه, قال عضو اللجنة عن التحالف الوطني محمد الشمري: ان اللجنة تنظر لمنحة الطلبة بعين الاهمية، لان الكثير منهم نازحون ومن ذوي الدخل المحدود وهم بحاجة لهذا الدعم.واضاف الشمري في تصريح خص به «الصباح», ان منحة الطلبة هي قانون شرع في مجلس النواب عام 2013، مؤكداً ان اللجنة ستعمل قدر المستطاع وبما تسمح به الموازنة على ابقاء منحة الطلبة والعمل على زيادتها اذا كان ذلك ممكنا في تخصيصات العام المقبل.والمح الى وجود مشكلة في السيولة النقدية التي عانى منها حتى الموظفون بسبب التأخر الحاصل في رواتبهم لعدة اشهر، الا ان اللجنة يجب ان تدافع عن حق مكتسب للطلبة في موضوع المنحة.يذكر ان قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية جاء لغرض دعم الطلبة من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد المتطلبات والاحتياجات الدراسية.
https://telegram.me/buratha
