نفت اللجنة المالية النيابية، وصول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2016، الى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة حيدر مطلك الكعبي ان "الموازنة لم تصل بعد الى البرلمان وننتظر مصادقة رئيس الوزراء حيدر العبادي عليها وذلك لمناقشتها في اللجنة".
ورجح الكعبي "عرض مشروع قانون الموازنة الى القراءة الاولى في البرلمان خلال الايام القليلة المُقبلة".
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 18 من تشرين الاول الجاري، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.
وعد وزير المالية هوشيار زيباري السنة المالية 2016 بـ"الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط"، مؤكدا ان "من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة، ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولا يمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً".
يشار الى ان مجلس النواب قد مدد فصله التشريعي الحالي الى شهر واحد مع احتمال تسلمه قانون الموازنة لاقراره.
https://telegram.me/buratha
