أعلن محافظة بغداد علي التميمي، الأحد، عزمه رفع دعوى قضائية ضد حماية وزارة المالية الذين قاموا بـ"التجاوز" على موظفي المحافظة، مشدداً على أنه لن يسمح بالتجاوز على أي مواطن، فيما أكد أن سياسة "القمع وتكميم الأفواه" مرفوضة ولا تتناسب مع الواقع العراقي الجديد.
وقال التميمي في بيان "سيتم رفع دعوى قضائية ضد من قاموا بالتجاوز على المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة وبطريقة سلمية أمام مبنى وزارة المالية"، مبينا أن "موظفي العقود في محافظة بغداد الذين تظاهروا، صباح اليوم، أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر تعرضوا لاعتداء من قبل حماية الوزارة".
وأضاف التميمي انه لن "يسمح بالتجاوز على أي مواطن عراقي يمارس نشاطاته السلمية المنصوص عليها دستورياً"، لافتاً الى أن "سياسة القمع وتكميم الأفواه مرفوضة ولا تتناسب مع الواقع العراقي الجديد".
وأوضح، أن "الاعتداء الذي قامت به حمايات وزارة المالية على المتظاهرين السلميين من موظفي محافظة بغداد يعتبر تجاوزاً على الحقوق الدستورية ويعطي انطباعاً سلبياً على السلوكيات غير المنضبطة من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات الحكومية، ما ينعكس سلباً على سمعة الدولة العراقية"، مؤكدا أن "هذه التظاهرة لن تكون الأخيرة وستستمر لحين تنفيذ مطالبها وانها قد تصل الى مرحلة الاعتصام".
وأعلن محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2015)، أن حماية وزارة المالية اعتدوا على متظاهري المحافظة المطالبين بصرف رواتبهم وحقوقهم "الدستورية".
https://telegram.me/buratha
