دعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر الى تخفيض السعر المقدر لبرميل النفط في مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 من 45 دولاراً الى 40 دولاراً وكذلك تقدير الصادرات من 3.6 مليون برميل الى 3 ملايين برميل يومياً لتخفيض حجم العجز المالي المتوقع فيها 26.5 %.
وقال حيدر في بيان له ان "الحكومة تقدر سعر النفط بـ [40 دولار] مع کميات النفط بـ [3 ملايين برميل يوميا] فتصبح الايرادات النفطية [43.8 مليار دولار] اي [51.684 ترليون دينار] بفارق [18 ترليون دينار] [27%] عن الرقم النظري في مسودة القانون".
وأشار الى ان "المعلومات المتوفرة بشان المصادر الاخري للايرادات لعام 2015 تؤکد بان الارقام التي تم ذکرها في موازنة عام 2015 کانت غير دقيقة وانها قد تصل الي 15% مما تم درجه کرقم لايرادات اخرى".
وأضاف حيدر انه "كان لزاما على الحكومة ان تقدر ارقام حقيقية للايرادات غير النفطية وفي الحالات المثالية قد تصل الي [7 ترليون دينار] وبذلك يكون اجمالي ايرادات الدولة [58.684 ترليون دينار]، وهذا المبلغ هو الاقرب الي الواقع لعام 2016 وعلى ضوء ذلك يجب تحديد الانفاق في مؤسسات الدولة العراقية وتحديد العجز في الموازنة".
وتابع عضو المالية النيابية "في حال ابقاء اجمالي النفقات على [113.5 ترليون دينار] فان مقدار العجز في الموازنة سيكون [54.816 ترليون دينار] اي بنسبة [48.3%] من الموازنة العامة".
ولفت حيدر الى، ان "قطاع الامن والدفاع حدد له أعلى نسبة من الموازنة ثم يأتي القطاع النفطي ثم التربية ثم الصحة ثم التعليم، ما يثير التساؤلات بان القطاع الزراعي والسياحي والصناعات غير النفطية لم تخصص له موازنة منسجمة مع خطة الاصلاح".
وقال :سيكون عام 2016 مكملا لعام 2015 من الناحية الاقتصادية وللخروج من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة، وعلى الحکومة ان تتخذ قرارات اقتصادية خارجة عن المألوف".
واشار الى "انهيار الوضع الامني في المحافظات الغربية وقدوم الارهاب الى العراق منتصف عام 2014 مع وجود مؤسسات دولة استشرت فيها الفساد المالي والاداري ومترهلة بأعداد ضخمة من الموظفين تتجاوز کل المعايير الدولية مع انخفاض في اسعار النفط تجاوز نسبة 60%" مبينا ان "ذلك ساهم في وضع الدولة العراقية بكل مؤسساتها في موقع لم تشهده منذ عام 2003".
وعزا النائب الكردي "هذا الوضع الى انه لم تكن لدى القادة السياسيين الذين تسلموا الحكم بعد 2003 رؤى واضحة لمشروع بناء الدولة المؤسساتية التي تكون المواطنة فيها المحور الاساسي للتعايش السلمي بين مكوناتها والمشارکة الحقيقية في صنع القرارات السياسية والامنية والاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية".
وقال مسعود حيدر :ان العراق اصبح ساحة مفتوحة للنزاعات الاقليمية والدولية من جهة ويواجه خطر الارهاب المقيت وخطر عدم وجود خطط استراتيجية لبناء مؤسسات رصينة و اقتصاد قوي".
واستعرض عضنو اللجنة المالية النيابية الموازنات العراقية فقال :رغم الموازنات الخيالية للدولة العراقية التي بدات بمبلغ [6.1 مليار دولار] عام 2003 لتصل الى [115 مليار دولار] عام 2013 اي زيادة بنسبة 95% خلال عشرة اعوام في موازنة الدولة، لم ينعکس ذلك على الاقتصاد العراقي بقطاعاته الصناعية والزراعية والسياحية کما لم يتم تنشيط وتفعيل القطاع الخاص لتقليص العبء الكبير على مؤسسات الدولة وتهيئة فرص العمل للطاقات والكفاءات الشبابية من جهة وزيادة مصادر الايرادات للدولة من جهة اخرى".
وبين ان "الاقتصاد العراقي بقي اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط کمصدر اساسي للايرادات بحوالي 95%، وکنتيجة لهذه السياسة الاقتصادية غير الرشيدة وانخفاض اسعار النفط الحاد وهدر مئات المليارات في السنوات الماضية اوصل العراق الى وضع مالي متازم وحرج جداً في عام 2015 والوضع المالي والاقتصادي الحرج للدولة العراقية سيستمر في عام 2016 ايضا".
واشار الى ان "المبلع الاجمالي لموازنة عام 2016 هو [113.500 ترليون دينار] اي [96.186 مليار دولار]، حيث خصص حوالي [73%] منه للنفقات الجارية بمقدار [83.025 ترليون دينار] اي [70.36 مليار دولار]، وخصص [27%] منه للنفقات الاستثمارية بمقدار [30.48 ترليون دينار] اي [25.83 مليار دولار]، وقدر الايرادات النفطية بمقدار [69.77 ترليون دينار] وغير النفطية بمقدار [14.3 ترليون دينار]، اي ان نسبة العجز حسب هذه الارقام تصل الى [26%] بمقدار [29.43 ترليون دينار] اي [25 مليار دولار]".
ولفت حيدر الى ان "سعر برميل النفط قدر في مسودة موازنة 2016 بـ[45 دولار] وکميات النفط المصدرة ب [3.6 مليون برميل يوميا] بضمنها نفط اقليم کردستان.
وقال اذا ما تمت مقارنة موازنة عام 2016 مع موازنة عام 2015 نري ان الارقام متشابهة وقد خفضت اجمالي النفقات بحوالي 5% بينما الايرادات النظرية قد انخفصت حوالي 11%. المؤشرات الاقتصادية تشير الي ان سعر النفط في السوق العالمية قد يتارجح بين 45-50 دولار، اي ان نفط العراق قد يتراوح بين 38-43 دولار، ومن الاجدر للحكومة تحديد کميات النفط المصدر لعام 2016 بـ [3 ملايين برميل يوميا] باستثناء اقليم کردستان لان معدل التصدير للاشهر السبعة الاولى من عام 2015 کان [2.98 مليون برميل يوميا] [نفط البصرة مع کرکوك]".
https://telegram.me/buratha
