دعت لجنة التعليم العالي النيابية مجلس النواب الى استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني "لتقييده عمل اللجنة تجاه الوزارة". وأكد رئيس اللجنة شيركوا ميرزا في بيان على أهمية الغاء الحلقات الاضافية في وزارة التعليم والتي تثقل كاهل الحكومة من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين، مقترحا الاكتفاء بوكيل ومستشار للوزير".
وأضاف، ان "اللجنة ترى اهمية الغاء المناصب غير الضرورية في الوزارة والاقتصار على الشخصيات الكفوأة القادرة على ادارة مناصبها"، لافتا الى ان " اللجنة رفعت مقترحا الى مجلس النواب بان يكون وكيل ومستشار واحد للشهرستاني والغاء البقية".
واشار ميرزا الى، ان "حزمة الاصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب شملت جميع الامور التي تمس قطاع التعليم وارادت اللجنة من خلال عرضها على مجلس النواب ايجاد حلول واقعية لاصلاح نظام التعليم في البلاد بيد اننا لم نلتمس أي تنفيذ من قبل الوزارة" منوها الى ان "اللجنة وجهت باستضافة وزير التعليم لكنه اعتذر عن حضور أي استضافة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وتم اعلام رئاسة مجلس النواب بذلك".
واضاف، ان "التعاون بين اعضاء لجنة التعليم النيابية، والجامعات ضعيف جدا مع منع اعضاء اللجنة من المشاركة في الفعاليات والانشطة الجامعية وتوجيه روؤساء الجامعات من قبل الوزارة بعدم الرد على مخاطبات اعضاء مجلس النواب".
وتابع رئيس لجنة التعليم النيابية، ان "موقفنا تجاه اداء الوزارة اصبح مقيدا بسلسلة من قرارات هيئة الراي في وزارة التعليم التي لا تتلائم مع ظروف البلد وابنائنا الطلبة حتى اننا عجزنا عن اقناع الوزارة والوزير الذي كان يسوغ الامر الى انه قرار هيئة الرأي".
وبين ميرزا ان "اللجنة خاطبت رئاسة مجلس النواب وتركت القرار لهم بشان استضافة واستجواب وزير التعليم العالي في جلسة مجلس النواب لغرض الاستيضاح من جميع الامور والوقوف على تصور كامل حول اداء وزارة التعليم العالي وموقفها من قرارات مجلس النواب وامام الشعب". وكان مجلس النواب قد دعا في جلسته الاخيرة الاربعاء الماضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني للحضور الى المجلس بوقت قريب لوجود اسئلة من نواب للاجابة عنه
https://telegram.me/buratha
