نفت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، الجمعة ، عن تقديمها مشروع قانون الى مجلس الوزراء يتضمن منع تعدد الزوجات.
وأفادت المفوضية في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه اليوم " انها تؤكد على احترام كافة الحقوق والحريات المكفولة في الدستور والقوانين واحترام الاديان والأعراف".
ودعت وسائل الاعلام كافة الى" تدقيق المعلومات والاخبار واخذها من مصادرها الرسمية في المفوضية
و كان عضو المفوضية مسرور اسود محيي الدين قد قال في تصريحات صحفية تداولتها وسائل الإعلام إن ” المفوضية العليا لحقوق الإنسان رفعت تلك القوانين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مناقشتها والموافقة عليها داخل المجلس” مبينا أن "المسودات تخص منع تعدد الزوجات وتخصيص مجلس اعلى لشؤون المرأة والاخير بشأن جرائم غسيل الشرف ضد النساء”.
وقالت لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية ، الشهر الماضي ، إن هناك بعض المنظمات والدوائر الحكومية تقول إن عدد النساء المطلقات والأرامل من 5 إلى 10آلاف ، لافتة إلى أن تلك الاعداد ليست حقيقية ولا توجد بيانات واضحة في البلد .
وأضاف محي الدين أن "مجلس الوزراء سيرفع تلك التشريعات إلى البرلمان و إحالتها إلى اللجان النيابية المتخصصة لغرض اجراء بعض التعديلات وإقرارها”.
وأكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وقت سابق، أن مشروع المسح الاجتماعي في المحافظات لم يكتمل لغاية الآن لافتا إلى أن وزارة العمل تواجه مشكلة في انتهاء عقود الفرق الجوالة التي تعمل على مشروع المسح الاجتماعي .
https://telegram.me/buratha
