اوضحت وزارة الدفاع اليوم الاثنين, انها ابرمت عقدا لشراء 150 عجلة مصفحة نوع [سوبر بان], مبينة "صرف عدد من هذه العجلات الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".
وذكر بيان للوزارة انه "استمراراً لنهج المصداقية في طرح الحقائق أمام الرأي العام، وتوخياً لإزالة مكامن اللبس والغموض والتأويل التي أوردتها جهات مختلفة، وما تم تداوله بشأن صفقة العجلات المدرعة من معلومات تفتقر إلى الدقة ، تود وزارة الدفاع وجرياً على عادتها في توصيف الحقائق نود التوضيح بأنه تم التعاقد مع شركة [ماك] العالمية لتجهيز وزارة الدفاع بـ [150] عجلة مصفحة نوع [ سوبر بان] ضمن عقد تجهيز عجلات مختلفة الأنواع بتاريخ 11 / 7 /2014، تم أجراء مراجعة شاملة للعقود التي أبرمتها الوزارة قبل التحاق الوزير خالد العبيدي للتدقيق فيها والتثبت من سلم أولوياتها في خدمة المعركة، ومن ضمنها عقد العجلات المصفحة انف الذكر", مبينا ان "الوزير اتخذ قراره بإلغاء عقد العجلات المصفحة المذكور بالتشاور مع قادة الوزارة".
واشار البيان الى ان "الشركة المصنعة بينت عدم إمكانية إلغاء العقد بسبب دخوله حيز النفاذ، كما وان مبلغ العقد قد تم تحويله لصالح الشركة من قبل وزارة المالية",
موضحا ان "الوزارة اقترحت على الشركة إمكانية قيامها بتحوير العجلات الآنفة إلى عجلات إسعاف او استبدال العقد بعجلات بيك أب، لكن الشركة اعتذرت عن قبول المقترح كون العجلات المصفحة قد دخلت حيز الإنتاج، وقدمت اقتراحا مقابلاً بتجهيز الوزارة بعجلات إسعاف، وقد رفضت الوزارة عرض الشركة كونه يتطلب مبالغ إضافية على أصل العقد".
وتابع ان "وزارة الدفاع قامت بمفاتحة مجلس النواب ووزارة الداخلية لغرض بيان الرأي بإمكانية شراء العجلات، كما تم طرح الموضوع على مجلس الوزراء لبيان إمكانية بيع العجلات إلى وزارات ومؤسسات الدولة التي اعتذرت بدورها عن شرائها".
واوضح انه "بعد فشل محاولات إلغاء الصفقة أو بيع العجلات، تم وضع خطة لتوزيع العجلات على دوائر الوزارة وقيادات الأسلحة والصنوف وفرق الجيش، وذلك لان بقاء العجلات المصفحة على حالها من عدم الاستخدام يعرضها للاندثار والعبث وهو بالمحصلة النهائية هدر للموارد المادية المتاحة للوزارة".
واشار البيان الى "صرف عدد من العجلات إلى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بناءً على مقترح الوزارة، ولم يكن بطلب منه أو من أية جهة على الإطلاق"
https://telegram.me/buratha
