جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الأربعاء، الإعلان عن نيته تشكيل حكومة مختصرة من التكنوقراط وتقليص حكومته الحالية، منتقدا مبدأ المحاصصة التي بنيت على أساسها حكومته، ودعا في الوقت نفسه إلى إعطائه صلاحيات أكبر في اختيار هؤلاء الوزراء. وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي في بغداد "نحن نتجه نحو بناء حكومة تكنوقراط مختصرة، وتأسيس حكومة اختصاص ومهنيين."وأوضح أن هناك " تقبلا من كل القوائم والكتل" لهذا التوجه، لكنه شدد على أن ذلك "يحتاج إلى وقت للتحاور... وشريطة أن يكون لرئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء من مختلف المكونات."ورفض المالكي العودة إلى مبدأ المحاصصة الطائفية، وقال "لا نريد أن نعود مرة أخرى لحكومة تكنوقراط قائمة على مبدأ المحاصصة."ولفت رئيس الحكومة إلى أن هناك "جوا ايجابيا باتجاه تشكيل وزارة لا تعتمد على المحاصصة الطائفية"، غير أنه قال " أريد أن أملأ الوزارات الشاغرة كخطوة أولى."وأضاف "الوزارة الحالية فيها فراغات لنحو ( 12) وزيرا، وعلى الرغم من أنها تمشي بشكل طبيعي من خلال التكليف الممنوح لنا دستوريا... لكن هدفنا هو تعويض الوزراء المنسحبين من الوزارات."وحمل المالكي، خلال المؤتمر الصحفي امس، مجلس النواب مسؤولية تأخير التصويت على الوزراء البدلاء، وقال " إن مسألة تعويض الوزارات الشاغرة مرتبطة بمجلس النواب، الذي عليه أن يسرع في ذلك... لأن المسألة معطلة بسبب مواقف الكتل وقضايا أخرى."وتابع قائلا "نحن أعددنا قائمة الأسماء، وهناك مراجعة لبعضها... وننتظر الفرصة التي تتفهم فيها الكتل السياسية أن الإمتناع عن التصويت أو مواجهة عملية ملء الفراغات عملية يدفع ثمنها المواطن."ووصف رئيس الوزراء ما تقوم به الكتل النيابية على هذا الصعيد، بأنه عملية "لا يمكن تبريرها."