اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني اقرار الوزارة لمسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لارساله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وذكر بيان للوزارة ان، السوداني ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس العمل والشؤون الاجتماعية واعلن اقرار مسودة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد اجراء بعض التعديلات اللازمة على فقراته وصوت على التعديلات المقترحة من قبل الاعضاء على بعض فقرات المسودة وتم اقرارها بالاجماع ومن ثم سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها".
واوضح ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هو ركن اساسي في مسألة ضمان حقوق العمال وتفعيل القطاع الخاص وتنظيم بيئة العمل ، لافتا ان المجلس انجز واجبه فيما يخص التصويت على المسودة ويبقى القرار لدى الحكومة لمناقشتها في ضوء الاصلاحات الموجودة وكذلك البرلمان .
واضاف ان "المرحلة الحالية تتطلب النهوض بواقع العمال وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ماتشهده البلاد من تحديات ادت الى ارتفاع نسبة الفقر ، مبينا ان "شريحة العمال اولى الشرائح التي تضررت في هذه المرحلة تقابلها رواتب لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد".
واشار الوزير الى ان "القانون يمثل مطالب شعبية ورسمية ومن المهم كوزارة عمل تقديم مسودة القانون التي خضعت لاكثر من مناقشة وصولا الى هذه المسودة التي تعد ناضجة ، لافتا الى ان الوزارة بدأت بخريطة طريق بدءا من سحب المسودة من مجلس شورى الدولة لانضاجها وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية بعد اجراء نقاشات مستفيضة مع ناشطين وخبراء وكذلك مجلس العمل ، فضلا عن لجنة العمل النيابية واللجان المالية والقانونية".
وبين ان "هناك تفاهمات مع باقي مؤسسات الدولة وخبراء البنك الدولي الذين اكدوا على ضرورة توحيد الصناديق كصندوق [التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية وسياسة التشغيل] على ضوء المطالب ومبررات الوضع العام ، مشيرا الى ان هناك توجها حكوميا لدمج صندوقي التقاعد والضمان مع صندوق التقاعد الموحد الا انه يحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى المرحلة التي توحد فيها جميع الصناديق .
يذكر ان مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية ، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم ، وشمول الباعة الجائلين والحراس والحمالين وغيرهم باحكام مشروع القانون الجديد ،
فضلا عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع اعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ مضمون التوصية الدولية 204 لسنة 2015 التي تعنى بعملية الانتقال القانوني والفني من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم ، مع زيادة او رفع مستوى حماية المرأة العاملة عند الحمل والوضع ومابعده وزيادة مدة اجازة الامومة الى 14 اسبوعا تنفيذا لاتفاقية العمل الدولية 183 المتعلقة بحماية الامومة
https://telegram.me/buratha
