دعا النائب عن التحالف الوطني، حسن الشمري، اليوم السبت، رئاسة البرلمان الى عدم اعتماد نتيجتي التصويت التي حصلت على اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لكونها مخالفة للدستور، داعيا الى اعادة التصويت بعد مضي اسبوع من تاريخ الاستجواب.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي "اننا و اثناء عرض نتائج الاستجواب للفهداوي قدمنا اعتراضنا لرئاسة البرلمان على اجراء التصويت لانه مخالف للمادة 61 /ثامنا من الدستور التي نصت على وجوب ان يكون التصويت على استقالة الوزير او نتائج استجوابه بعد مضي اسبوع من تقديم طلب الاستقالة او الاستجواب".
واضاف ان "رئاسة البرلمان لم تاخذ بطلبنا وتم التصويت بأغلبية [نعم] على القناعة بأجوبة الوزير وبعد عرض باقي فقرات جدول الاعمال قدم عدد من النواب اعتراضا على التصويت مما استدعى رئاسة البرلمان الى اعادة التصويت من جديد والذي جاء ايضا باغلبية [نعم] بالقناعة على الاجوبة".
وبيـن انه "تحفظ على التصويت على الاجابات لكونها بالاصل لم تكن دستورية وكانت اجوبة الوزير وخاصة فيما يتعلق بالسؤال الاول غير مقنعة لوجود خلل قانوني في اجاباته التي طرحها".
ودعا الشمري رئاسة البرلمان الى "الغاء التصويتين الاول والثاني وان يتم اعتماد مانص عليه الدستور بالانتظار لمدة اسبوع لحين عرض النتائج للتصويت بغية فسح المجال للنواب للاطلاع على الاجوبة بشكل تفصيلي من خلال توزيع الملفات على النواب تتضمن تقريرا شاملا ومرفقا معه ما قدمه من وثائق ليطلع عليها النواب بشكل دقيق ليكون التصويت اكثر موضوعية ودقة"
https://telegram.me/buratha
