اكدت لجنة الموصل، امس، انها ارسلت تقريرها النهائي والاسماء الواردة فيه الى القضاء الذي يتحمل مسؤولية التعامل مع النتائج التي تم التوصل لها خلال اشهر من التحقيق.
وكشف رئيس اللجنة عن دور القنصل التركي في المدينة، مشددا على انه كان "المحافظ الفعلي" بحسب شهادة رئيس جهاز المخابرات في المحافظة، الذي كشف ان الدبلوماسي التركي كان يقوم بزيارات ولقاءات مع شخصيات مشبوهة.
ويؤكد اعضاء اللجنة ان اعتبارات دبلوماسية منعت استدعاء القنصل التركي الذي احتجزته داعش في الموصل لاكثر من 3 اشهر، برفقة العشرات من موظفي القنصلية.
وانهت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، في 16 آب الجاري، كتابة تقريرها النهائي بعد عمل استمر 8 اشهر استدعى الاستماع لشهادة اكثـر من 60 شخصية عسكرية ومدنية لها صلة باحداث حزيران 2014.
التقرير الذي تم التصويت عليه بموافقة 19 عضواً وامتناع 4 وغياب اثنين، من شأنه ان يفتح البابَ أمامَ استدعاءِ بعضِ المتهمينَ للقضاءِ وإصدارِ بعضِ اوامرِ القبضِ بحقِ المدانين.
وأدت الخلافات داخل اللجنة التحقيقية الى تأخير كتابة التقرير النهائي والتوصيات التي تتضمن تحديد اسماء المقصرين والمتهمين بسقوط ثاني اكبر مدينة في العراق.
ووجه التقرير الادانة الى 36 شخصية عسكرية ومدنية، على رأسها القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، ومحافظ نينوى المقال اثيل النجيفي، الى جانب عدد من المتهمين بضمنهم القنصل التركي في المدينة.
وفي هذا السياق، يقول النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة سقوط الموصل في تصريح لـ(المدى) "قمت بالتوقيع على جميع اوراق التقرير من اجل عدم السماح لاية محاولة لشطب اسم أو افادة او بيانات أو وثائق من محتوى التقرير والتوصيات".
واضاف الزاملي ان "التقرير بتوصياته واستنتاجاته وصل إلى ما يقرب 165 صفحة وتم احالته للادعاء العام اليوم من قبل لجنة شؤون اللجان البرلمانية"، مشددا على ان "لجنة الموصل تمتلك الوثائق التي تثبت ما تم تدوينه في التقرير وتم ارساله للادعاء العام".
وحول دور القنصل التركي، الذي ورد اسمه في التقرير، في سقوط الموصل، يؤكد رئيس اللجنة التحقيقية ان "دور القنصل التركي في الموصل كان مشبوها وحركته كانت غير طبيعية بعد تجاوزه الاطر الدبلوماسية لانه أدار الكثير من الامور وكأنه محافظ نينوى".
وبين الزاملي بالقول انه "بعد سقوط الموصل جاء مسؤول الحماية على القنصلية التركية وابلغهم بدخول داعش فكان رد القنصل (اذهب وشأنك نحن نعرف كيف نتصرف)"، مشيرا الى ان "القنصلية رفضت الخروج من الموصل وابقت على موظفيها طيلة 11 يوما بعد دخول داعش".
ويشدد رئيس لجنة الموصل أن "كل هذه الخروقات مثبتة في تقرير اللجنة الامر الذي دفعنا لادراج اسم القنصل ضمن قائمة المقصرين".
وفي السياق ذاته، يقول النائب عبد الرحيم الشمري، عضو اللجنة التحقيقية، إن "التقرير تمت احالته الى القضاء وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة لمساءلة المقصرين في الفترات المقبلة بعد دراسته من قبل القضاء بشكل مستفيض".
واضاف الشمري، في تصريح لـ(المدى)، أن "القضايا التي سيفتح القضاء التحقيق بشأنها تشمل سقوط مدينة الموصل والمتسببين بذلك فضلا عن مشاكل الفساد التي سبقت دخول داعش الى المدينة".
وعن اسباب ادراج اسم القنصل التركي ضمن قائمة المتهمين، يقول النائب عن نينوى ان "رئيس جهاز المخابرات في محافظة نينوى ادلى بشهادته امام اللجنة مؤكدا ان القنصل التركي هو محافظ نينوى وليس اثيل النجيفي وان القنصل التركي كان يقوم بزيارة بعض الشخصيات المشبوهة وصاحبة القرار الاساس".
لكن الشمري يستدرك بالقول "كان من الصعب استدعاء القنصل التركي الى اللجنة التحقيقية لان ذلك يتطلب تدخل وزارتي الخارجية التركية والعراقية وموافقة الدولة التركية"، في اشارة الى الاعتبارات الدبلوماسية فضلا عن توتر العلاقة بين بغداد وانقرة.
ويقول النائب عن نينوى إن "وصول تقرير الموصل إلى القضاء سيجعله امام امتحان في التعامل مع هذا الملف بمهنية وموضوعية".
https://telegram.me/buratha
