أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد كون، الثلاثاء، أن مجلس النواب سيناقش مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات كافة.
وقال كون ، إن “مقترح القانون يأتي لهيكلة مكاتب المفتشين العموميين بعد التأكد من ان وجودها غير مجد، خصوصا وانها تستنزف مبالغ مالية كبيرة شهريا من موازنة الدولة”، مضيفا ان “مقترح القانون يعالج ايضا مصير موظفي تلك المكاتب”.
وبين أن “المقترح الذي تم الانتهاء من صياغته يتضمن الغاء جميع مكاتب المفتشين العموميين، واحالة كل القضايا والسجلات التي يجرى التحقيق والقضايا القديمة الى هيئة النزاهة، اضافة الى ان الموجودات المادية الخاصة بمكاتب المفتشين ستحال الى جهتها الرسمية”.
وتابع أن “المقترح يتضمن ايضا احالة الموظفين في مكاتب المفتشين كلا حسب الوزارة الملائمة أو وظيفته السابقة، إضافة الى الغاء الاوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المدني المنحلة وأمر ديواني اخر يتعلق بتنظيم عمل المفتشين العموميين”.
وأعلن التحالف الوطني في وقت سابق عن دعمه لحزمة الاصلاحات التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي على مدى الايام الماضية بدءا من الغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية وانتهاءً بتقليص اعضاء مجلس الوزراء الى 22 بدلا من 33 عضوا.
https://telegram.me/buratha
