اكدت النائب عن دولة القانون ابتسام هاشم اليوم الاحد ان بيان المرجعية ودعوتها لاجراء اصلاحات في السلطة القضائية لا تعني بالضرورة اقالة مدحت المحمود وانما القضاء على المسؤولين الذين تحوم حولهم الشبهات .
هاشم وفي حديث صحفي تابعته وكالة انباء براثا اليوم ذكرت ان بيان المرجعية لم يقصد شخصا بعينه او مسؤول وانما ارادت ان تعطي فكرة بضرورة اقالة كل مسؤول تثبت عليه تهم الفساد ومحاسبته قضائيا ومهما كان منصبه او انتمائه الحزبي او الديني.
واضاف ان المرجعية لا تملك اسماءا محددة متهمة بالفساد وتطالب بأقالتهم لكنها ترى ان عمل السلطة القضائية ليس بالمستوى المطلوب ومستوى التحديات التي يواجهها البلد لذلك دعت الى تقييم عمل هذه السلطة واستبدال موظفيها الفاسدون ، مشيرا الى ان المرجعية شملت في بيانها جميع مفاصل الدولة دون استثناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد دعا السلطة القضائية الى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.
واكد ان الاصلاحات الواسعة التي دعا اليها تتطلب قضاءا عادلا ونزيها وحازما لدعم هذه الاصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وابعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مشددا على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه.
وطالب العبادي مدحت المحمود بعد تصاعد الاصوات الجماهيرية باستقالة مدحت المحمود
https://telegram.me/buratha
