أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، عن تسلم 21 مرسوماً جمهورياً بتنفيذ احكام اعدام مدانين بجرائم ارهابية.
وقال الزاملي في بيان له ان "تنفيذ القصاص بحق الجناة سيتم حال ورود الموافقة من جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى "، داعيا جهاز الادعاء العام الى "الاسراع بارسال الموافقة الخاصة بتنفيذ احكام الاعدام بكل من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي".
واضاف، ان "الوزارة مستعدة لاداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه بجرائم بحق الابرياء".
وأشار وزير العدل الى "إننا ندعم المطالب الجماهيرية بتسريع تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين، دعما للقوات الامنية في حربها ضد تنظيم داعش، وبما يسهم في رفع الحيف عن ذوي الضحايا ويحقق العدالة وفقا لنصوص القانون العراقي".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أعلن اليوم مصادقته على احكام الاعدام المتراكمة في رئاسة الجمهورية من السنوات السابقة.
يذكر ان رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بداية شهر تموز الماضي عن تشكيل لجنة للوقوف حول أسباب تأخر اصدار بعض المراسيم منذ عام 2006 ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الاحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010 , لاحد اعضاء مجلس الرئاسة [خضير الخزاعي] وكذلك وجود تخويل لأصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014".
وتأتي هذه الخطوات بعد مطالبة المرجعية الدينية العليا، بضرورة اصلاح الجهاز القضائي كخطوة اساسية لتحقيق الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخراً
https://telegram.me/buratha
