طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، القوات الامنية الحكومية وقوات التحالف الدولي بوضع خطط كفيلة لتامين ممررات آمنة للمدنيين للخروج من محافظة نينوى قبل بدء معارك تحريرها.
وشددت مفوضية حقوق الانسان الامم المتحدة على وجوب احالة ملف عصابات داعش الإرهابية للمحكمة الجنائية الدولية كونها ارتكبت جرائم ابادة جماعية في العراق.
ودعا عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم الحكومة الى "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمطالبة الامم المتحدة باعتبار ان ما قامت به عصابات داعش بحق العراقيين جريمة ابادة جماعية ضد الانسانية”، داعيا في الوقت نفسه الامم المتحدة الى” احالة ملف عصابات داعش في العراق الى المحكمة الجنائية الدولية ومطاردته في المحافل الدولية ".
وقد قامت المفوضية بتوثيق انتهاكات داعش الخطيرة التي استهدفت المرأة والطفل والاقليات وكذلك الديانة والمعتقد وحرية السكن والتنقل وكذلك تهجير ثلاثة ملايين شخص.
وشدد على "ضرورة شمول ضحايا التفجيرات الارهابية بقانون مؤسسة الشهداء وتقديم التعويضات الى ذويهم”، مناشدا الحكومة والقوات الامنية اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة للحفاظ على حياة المواطنين ".
واشار الى ان عصابات داعش اقدمت على اعدام اكثر من 2080 شهيد في نينوى وخصوصا العاملين في الجهات الحكومية والامنية ومنهم اكثر من 300 شهيد من موظفي الانتخابات بشكل ممنهج بقصد الابادة الجماعية.
واضاف ان”المفوضية تلقت اليوم بأسف شديد انفجار شاحنة في علوة جميلة مما ادى الى اكثر من 60 شهيد و120 جريح و17 مفقود”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قدمت، الجمعة (1 أيار 2015)، مقترحاً لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية بغية توسيع صلاحية المحكمة وقدرتها في النظر بانتهاكات عصابات داعش الإرهابية، مبينة أن التعديل يتضمن ملاحقة عناصر التنظيم في المحافل الدولية وإعطاء الصلاحية الكاملة للقضاء الوطني بإجراء هذه المحاكمات داخل العراق.
https://telegram.me/buratha
