أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، فيما أكدت أن بعضهم نوّاب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة".
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية، عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل القول، إن "66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد".
وبين فاضل أن "قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبيناً أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب".
وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
ونوّه فاضل إلى أن "الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات".
ويأتي اعلان القضاء هذا بعد ان وافق مجلس النواب أمس على حزمتي اصلاحات حكومية وبرلمانية شملت التركيز على فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ومحاربة الفساد تلبية لتوجيهات المرجعية الدينية العليا ومطالب المتظاهرين
https://telegram.me/buratha
