اعلنت حكومة إقليم كردستان إنها ستخصص جزءا من إيرادات مبيعات النفط المباشرة للشركات الأجنبية المنتجة بدءا من شهر أيلول المقبل.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم في بيان إنها مازالت عازمة على تطوير اتفاق ميزانية 2015 مع بغداد وإنها ستواصل تسهيل تصدير النفط من الحقول التي تديرها الدولة في كركوك عبر شبكة خطوط الأنابيب إلى تركيا.
وزاد إقليم كردستان مبيعاته المستقلة من النفط منذ منتصف حزيران الماضي بينما خفض المخصصات لشركة تسويق النفط العراقية [سومو] في تصعيد للنزاع المتعلق بحقوق التصدير ومدفوعات الميزانية.
ذكر ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد أبرمتا في 17 من كانون الاول 2014 اتفاقا نفطياً يقضي بتصدير الاقليم 250 الف برميل من انتاجه مع 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك مقابل ان تدفع بغداد حصة كردستان من الموازنة الاتحادية بنسبة 17%.
وواجهت الاتفاق صعوبات منذ ذلك الحين حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها، بينما قالت أربيل إن بغداد تدفع أقل من نصف المبالغ المستحقة، لكن لم يعلن أي من الطرفين إنهاء العمل بالاتفاق، واستمر تبادل اللوم بينهما منذ اشهر.
وكشف وزير النفط عادل عبد المهدي لـ[أين]، الاربعاء الماضي عن استئناف اقليم كردستان بتسليم كميات "لابأس فيها" من انتاجه من النفط الخام الى [سومو] بحسب الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل، وستكون هناك زيارة مرتقبة لوفد من الاقليم الى بغداد لبحث معوقات الاتفاق بينها تصدير كردستان للنفط بشكل مستقل.
https://telegram.me/buratha
