يصادق مجلس النواب على قانون التقاعد الجديد الذي ينص على منح المتقاعدين رواتب مجزية يبدأ تنفيذ صرفها ابتداء من شهر تموز فيما يسمح القانون للمتقاعدين بالعمل في دوائرهم السابقة بعقود. وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد المقترحات الخاصة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم” 24 “ لسنة 2005 قد انهت اعمالها واعدت المقترحات والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن حسبما أعلن لـ”الصباح “ وكيل وزارة المالية.وقال وكيل الوزارة: ان اللجنة التي يرأسها وتضم في عضويتها مديري عام دائرة التقاعد والدائرة الإدارية والقانونية، انهت دراسة قانون التقاعد الموحد ووضعت المقترحات الخاصة بتعديله وتنفيذه اذ من المقرر رفعها الى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل للبت بها والمصادقة على تنفيذ القانون بحلول شهر تموز المقبل.وأعدت اللجنة تعليمات ومقترحات سعت من خلالها الى تحقيق المساواة بين المتقاعدين القدماء والجدد، وانصاف هذه الشريحة المهمة والكبيرة في المجتمع بحسب وكيل الوزير.
وبين انه تم تعديل عدد من الفقرات التي تضمنها القانون وإعداد الصيغة النهائية التي نصت على منح المتقاعد راتباً مجزياً يتفق مع سنوات الخدمة مشيراً الى شمول من اكملوا السن القانونية برواتب تقاعدية تبلغ” 80% “ من الرواتب التي يتقاضاها اقرانهم العاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية حالياً، فيما سيتقاضى المحال على التقاعد قبل إكماله السن القانونية راتباً تقاعدياً بنسبة” 70% “ من راتب قرينه المستمر في العمل.من جانبه أكد مدير عام دائرة التقاعد ان الزيادة المقرر احتسابها في ضوء القانون الجديد على رواتب المتقاعدين ستنفذ مطلع تموز المقبل بعد مصادقة مجلس النواب عليه، مشيراً الى عدم وجود زيادات على الرواتب خلال الشهر الحالي وسيتم اعتماد الآلية القديمة في توزيعها.وأفاد مدير التقاعد العامة لـ”الصباح“ان اللجنة طالبت ضمن مقترحاتها بالغاء المادة”11 “ من القانون الموحد للتقاعد التي لا تسمح للمتقاعدين بالعمل في دوائرهم السابقة بعقد سنوي، لان في ذلك مصلحة مشتركة للطرفين تضمن تحسين الوضع المعاشي للمتقاعدين من خلال عمله بعقد مع دائرته وتوظيف خبراته لحاجة الدائرة بدلاً من بقائها معطلة في الوقت الذي تحتاج فيه الى تلك الكفاءات للنهوض بالواقع الوطني والخدمي للمؤسسات الحكومية.
الصباح
https://telegram.me/buratha
