قال النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي المنتمي لكتلة المواطن ان المظاهرات الأخيرة التي حصلت في المحافظة والمنددة بنقص الخدمات بصورة عامة والكهرباء بصورة خاصة، تتحمل مسؤوليتها وزارة الكهرباء، فيما اتهمها بتسويف إتمام مشروع خط هارثة قرنة "لإغراض سياسية ومزايدات" يقف وراءها بعض الساسة ينتمون لكتل سياسية رفض الكشف عن اسمائهم".
وأدان شوقي خلال مؤتمر صحفي وكان من المفترض أن يعقد برفقة عدد من اخر من البرلمانيين إلا أنهم تخلفوا عن حضوره لأسباب مختلفة، ادان عمال العنف التي رافقت التظاهرات والتي راح ضحيتها مواطن من أهالي قضاء المدينة شمال البصرة.
وفي ملف الخدمات عموما دعا شوقي وزارة النفط الى الالتزام بالتعليمات الصادرة في الدستور العراقي في تحديد نسبة العمالة في الحقول والتي يجب أن تكون 80% عراقية وتعطى الأولوية لأهالي محافظة البصرة والتعجيل بكبس الغاز المصاحب للإنتاج والاستفادة منه بإنتاج الطاقة الكهربائية وتوسعة الأراضي الزراعية وعدم التجاوز عليها الى جانب توسعة الرقعة العمرانية وعدم تضييق المساحات العمرانية بداعي توسعة الرقعة النفطية.
وفيما يخص الجانب الأمني طالب شوقي بضرورة تزويد الأجهزة الأمنية بأجهزة التعقب مشابهة الى ما تمتلكه خلية الصقور في بغداد وذلك بعد ان ازدادت نسبة ارتكاب الجريمة في محافظة البصرة وكذلك تزويد المحافظة بالترددات الخاصة بمشروع كاميرات المراقبة الأمني الذي بقى معطلاً بسببها.
وأشار شوقي إلى أن عمل قوى الأمن الوطني المتواجدة في شمال البصرة غير جيد، ودعا الى استبدالها بقوى أخرى من خارج المحافظة باعتبار أن العاملين فيها اغلبهم ينتمون الى العشائر التي تسكن هناك ودائما ما يحصل تسريب في المعلومات الخاصة في عملهم، فضلاً عن سلبيات ومشاكل أخرى، كما قال.
https://telegram.me/buratha
