أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، أنها صادقت على عدد كبير من أحكام الإعدام، مبينة أنها لم تتسلم بعد الأحكام الخاصة بمرتكبي "جريمة" سبايكر، في حين كشفت السلطة القضائية عن وجود أكثر من 600 حكم بالإعدام، تنتظر إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في (التاسع من تموز 2015 الحالي)، عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم، على أحكام الإعدام وإصدار المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى، وفي حين بيّنت أن الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية الحالية بلغت 42 ملفاً لمحكومين بالإعدام من أصل 662، لم يصادق عليها منذ سنة 2006.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خالد شواني، في حديث صحفي إن "الرئاسة صادقت على وجبة أولى من أحكام الإعدام بعد دراسة ملفاتها"، مشيراً إلى أن "المصادقة ستتم على وجبة أخرى من الأحكام بعد عيد الفطر".
وأضاف شواني، أن "رئيس الجمهورية سيستمر بالمصادقة على أحكام الإعدام بعد إعداد الملفات الخاصة بها من قبل اللجنة القانونية المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية"، مبيناً أن "الرئاسة لم تتسلم بعد أحكام الإعدام الخاصة بمرتكبي جريمة سبايكر، كونها ما تزال لدى السلطة القضائية، حيث ستتم دراستها عند وصولها تمهيداً للمصادقة عليها".
وعزا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عدم كشف عدد أحكام الإعدام المصادق عليها، إلى "منع قانون أصول المحاكمات الجزائية الإعدام في رمضان أو الإعلان عنها وإرسالها لوزارة العدل"، مستدركاً "لكن ذلك القانون يجيز المصادقة على تلك الأحكام".
من جهته قال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، إن هناك "أكثر من 600 قرار حكم بالإعدام، ينتظر إصدار المرسوم الجمهوري للتنفيذ"، مبيناً أن "السلطة القضائية لا تعرف عدد أحكام الإعدام التي تمت المصادقة عليها حالياً من قبل رئاسة الجمهورية".
وذكر بيرقادر، أن "قرارات أحكام الإعدام التي تتم المصادقة عليها من محكمة التمييز، ترسل إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتنفيذها، وفقاً للدستور والقانون"، مؤكداً أن "السلطة القضائية لا تستطيع التجاوز على ذلك".
https://telegram.me/buratha
