لاتجاه برس ـ خاص
اكدت كتلة بدر النيابية ان لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب كان لديها اعتراض على قانون المساءلة والعدالة لانه دمج بين قانونين، مبينا ان مجلس الوزراء ارسل قانون المساءلة العدالة مدموجا بقانون حظر حزب البعث، حيث اصبحت تسميته بـ " قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث " في محاولة لتمرير القانونين بقانون واحد.
واوضح محمد ناجي العسكري عضو الكتلة في حديث تابعتعه وكالة انباء براثا اليوم ان لجنة المساءلة والعدالة النيابية اعترضت منذ البداية ومنذ القراءة الاولى وتم اعداد بيان لتوضيح سبب الاعتراض على هذا القانون باعتباره ممزوج بقانون اخر ولا يمكن تمريره، مشيرة الى ان قانون المساءلة والعدالة يعتبر من قوانين مرحلة العدالة الانتقالية وينتهي بانتهاء مهمة هيئة المساءلة والعدالة، اما قانون حظر حزب البعث يعتبر قانونا اساسيا وفق المادة السابعة من الدستور وفيه تجريم لحزب البعث، ولا يمكن ان يمزج مع قانون المساءلة والعدالة.
واردف ان لجنة المساءلة والعدالة النيابية طالب باعادة هذا القانون الذي يتوي قانونين الى رئاسة الوزراء لعزلهما كل على حدة ليتسنى لاعضاء مجلس النواب معرفة ما يتضمنه هذا القانون، والقانون الآخر، لافتا الى ان اعضاء اللجنة اكدوا على ضرورة تنفيذ هذا المطلب في الجلسة التي قرأ فيها قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث قراءة اولى حيث تمت المطالبة بالتصويت عليه من الناحية المبدأية وهل يعود الى رئاسة الوزراء ام يمضي البرلمان بمناقشته، إلا ان رئيس مجلس النواب فاجأ الجميع وأمر بقراءته قراءة اولى، ورفض في الوقت نفسه قراءة بيان لجنة المساءلة والعدالة بهذا الخصوص، رغبة من رئيس مجلس النواب بتمرير هذا القانون كيفما يشاء، على حد قوله.
وتابع ان اعتراض رئيس مجلس النواب على عدم اعادة القانون الى رئاسة الوزراء والمضي في مناقشته يأتي من باب خلط الاوراق وتغيير الاتفاقات السياسية، مبينا انه وباعتراف الجميع فإن ورقة الاتفاق السياسي تم انجاز اكثر من 70% من بنودها ومن ضمنها قانون المساءلة والعدالة، مؤكدا ان هناك من يسعى لتأخير الاتفاق السياسي والتأثير على التلاحم الوطني من اجل ان يكون دائما العصا التي تؤخر تقدم العجلة، بحسب وصفه.
واضاف ان مختلف الكتل السياسية تعترض على قانون المساءلة والعدالة لأنه لا عدالة فيه حيث انه لم ينصف ابناء الشعب العراق الذين تعرضوا الى القمع والوحشية من قبل ازلام النظام السابق، مشيرا الى ان الفقرة التي تم الاعتراض عليه ولابد من تغييرها والغاءها تقول: يمنح اعضاء الاجهزة القمعية في النظام السابق الراتب التقاعدي كاملاً، في وقت يحتوي هذا البند عبارة ( اجهزة قمعية ) وهذا الامر غير منطقي، لان هؤلاء قمعوا الشعب العراقي، ولا يجوز للحكومة اعطاءهم مكافاءات مقابل هذا القمع، متسائلا: هل ان من العدالة ان تمنح الحكومة، الاجهزة القمعية رواتبا تقاعدية، لافتا الى ان من يريد المضي بهذا البند انما يريد عودة حزب البعث ونسف قانون المساءلة والعدالة باجمعه.
https://telegram.me/buratha
