أجرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني تغييرات ادارية بحق القائمين على ادارة مدرسة اصلاح الشباب البالغين في الكرخ ووجه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد من الحراس الاصلاحيين على خلفية قيامهم بحالات فساد اداري ومالي في المدرسة.
وذكر بيان للوزارة ، ان قرار الوزير "جاء بناءً على ورود معلومات له شخصيا حول قيام عدد من الحراس الإصلاحيين في المدرسة بسرقة المواد الغذائية المخصصة للمستفيدين".
وأشار البيان الى "اتخاذ اجراءات فورية بصددها تمثلت بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين الوزارة ومكتب المفتش العام حول تلك المعلومات وتوجيه لجنة المتابعة برصد تحركات الحراس الاصلاحيين وتم ضبط السيارات الشخصية لهم عند خروجهم من مدرسة الاصلاح لتبديل وجبات الحراسة وبداخلها مواد غذائية مخصصة للمستفيدين".
وكشف السوداني اثناء زيارة مباغتة لمدرسة الاصلاح صباح يوم الاحد "وجود اسماء وهمية بين صفوف الحراس الامنيين لما يعرف بـ[الفضائيين] فضلا عن ادعاء عدد منهم المشاركة في الحشد الشعبي دون مستند رسمي من قبل هيئة الحشد يؤيد تلك المشاركة".
وأضاف وزير العمل ان "الزيارة تضمنت الاشراف المباشر على عملية الاستلام والتسليم بين الاداره السابقة والجديدة وعمل اللجنة التحقيقية" لافتا الى ان "من سيثبت بحقهم الادانة سيحالون الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم".
وأشار الى ان "هنالك عدد من الحراس الإصلاحيين قاموا بتحريض المودعين باحداث حالات من الفوضى والمطالبة بعدم محاسبة المدير والحراس المنقولين في خطوة تهدف الى خلط الاوراق واحداث حالة من التشكيك تجاه لجنة التحقيق".
ونوه الى ان "هذا الامر كان متوقعا ومن جملة المعلومات الواردة وتمت السيطرة على الوضع واجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الدوافع التي تقع وراء تلك التصرفات وكشف المسيئين واحالتهم الى هيئة النزاهة والجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"
مؤكدا ان "الوزارة لن تتهاون مع اي حالة فساد اداري ومالي يتم تشخيصها وانها تتابع بشكل مستمر الية العمل المتبع في الدوائر والوحدات التابعة لها سواء في بغداد او المحافظات".
والتقى السوداني "بالملاك الوظيفي في المدرسة واستمع الى المعوقات التي تواجه عملهم لايجاد الحلول الملائمة لها واستمع الى طلباتهم وطبيعة التعامل مع المستفيدين المودعين" مؤكدا على "ضرورة التعامل معهم وفق منطلقات انسانية تهدف الى اصلاح الذات وتنفيذ برامج تاهيلية وتربوية تساهم في اندماجهم في المجتمع".
كما أشار وزير العمل الى ان "قانون العفو العام المعروض حاليا امام مجلس النواب سيكون فرصه تمنحها الدولة لمن أخطاء بحق نفسه والمجتمع الى ان يعيد حساباته ويصحح من تصرفاته وسلوكه لكي يندمج مجددا في المجتمع".
https://telegram.me/buratha
