ردت المحكمة الاتحادية طعن رئيس مجلس محافظة بغداد بشأن القرار الحكومي الخاص بالتريث بنقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المجالس المحلية.
وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقداراليوم الاحد : ان "المحكمة الاتحادية ردت الطعن المقدم من رئيس مجلس محافظة بغداد بشأن قرار الحكومة رقم 62 لسنة 2015 بشأن التريث بنقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المجالس المحلية".
هذا واكد مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء هذا الامر, مشيرا الى ان ذلك يجعل القرار نافذا.
واضاف المصدر, الذي فضل عدم الكشف ان "الحكومة جادة وتؤكد التزامها بمسألة نقل الصلاحيات الى الحكومات والمجالس المحلية تدريجيا وفقا لبرنامجها غير ان التريث جاء وفقا لمقتضيات المرحلة الراهنة والتحديات الامنية والاقتصادية".
وبين ان الحكومة ستمضي بمشروع نقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية وفقا للقوانين النافدة والدستور العراقي الذي نص على الامر, موضحا ان "الحكومة جادة في انجاز عملية نقل الصلاحيات من دون خلافات والاحتكام الى القانون لحل الاشكاليات".
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد الجبوري دعا في تصريح سابق لـ"الصباح", كافة الاطراف في الوزارات والمحافظات الى التعبير عن التزامها بالدستور خلال اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات غيرالمنتظمة باقليم.
وبين الجبوري ان "القرار 62 الصادر من مجلس الوزراء وخصوصا الفقرة الثانية منه اسيء فهمها من قبل بعض الوزارات وترجمت بانها الغت قانون المحافظات بينما هو نص على التريث بنقل الصلاحيات"
https://telegram.me/buratha
