قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني -الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني- ان "أي مرشح سيتقدم للتنافس في انتخابات رئاسة الاقليم سيكون مهزله وهناك تجربة سابقة" على حد تعبيره.
وذكر النائب عرفات كرم في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم "ما حصل في جلسة برلمان الاقليم في 23 من حزيران الجاري بتقديم تعديل لقانون رئاسة الاقليم وتحديد صلاحيته هو مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الذي حصل قبل انعقاد الجلسة لان الحزب لديه اكثر المقاعد في البرلمان واعطى الكثير من حصته في المناصب الى الاحزاب الاخرى من أجل الاتفاق السياسي والحفاظ على البيت الكردي".
واستدرك بالقول "لكن للأسف الشديد الاحزاب الاخرى هي من قامت بالمؤامرة على الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكنها فشلت لان للحزب الديمقراطي اوراق اخرى يمكن ان يستخدمها".
وقال كرم ان "وفؤاد معصوم ليس بامكانه ان يصبح رئيسا للجمهورية وكذلك حركة التغيير [كوران] لا يمكن ان تتولى منصب النائب الثاني للرئيس مجلس النواب اذا لم يكن بالاتفاق السياسي بين الاحزاب الكردية".
وأشار الى ان تقديم هذا التعديل لقانون رئاسة الاقليم "هو تنفيذ لأجندة خارجية ولكن مع ذلك فان الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعو الى سحب مشروع تعديل القانون وتعود الاحزاب الكردستانية الى الاتفاق السايسي كونه الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة".
وتابع ان "الحل الأمثل هو سحب هذا التعديل والجلوس على طاولة الحوار والا فان الحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن ان يعيد النظر في كثير من المناصب والاتفاقيات وابتداءً من بغداد الى اربيل والسليمانية ودهوك وهذا يشمل أيضاً منصب رئاسة الجمهورية".
وأوضح النائب في البرلمان الاتحادي عن حزب بارزاني "قلنا للاحزاب الكردستانية بموجب القانون ان من حق رئيس الاقليم ان يحدد موعدا للانتخابات قبل انتهاء ولايته بـ60 يوماً وبارزاني حدد 20 اب موعدا للانتخابات وضمن الفترة الدستورية المخولة له، ولكن مشكلة هؤلاء انهم لا يستطيعون ان يرشحوا شخصاً لكي ينافس بارزاني ويعرفون في التجربة السابقة ان كل من رشح نفسه امام بارزاني اصبح مهزله وهؤلاء لا يمكن ان يتفقوا على مرشح ليكون منافسا لبارزاني، وقلنا نحن هذا مرشحنا وانتم أين مرشحكم".
وقال "نحن نريد ان يكون رئيس الاقليم منتخبا من الشعب وليس من برلمان الاقليم لانه عبارة عن صفقات سياسية ولذلك املنا الجلوس على طاولة الحوار ونتفق لاننا نواجه عدة ازمات في مواجهة داعش وازمة مع بغداد وازمة اقتصادية".
ويدور خلاف بين القوى السياسية في اقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستانني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني.
وانعكس هذا الخلاف بشكل واضح في جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في 23 من حزيران الجاري حيث انسحبت كتلة الحزب الديمقراطي من الجلسة مع تقديم باقي الاحزاب مشروع تحديد صلاحيات رئيس الاقليم .
https://telegram.me/buratha
