انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين اطرافا سياسية مشاركة في الحكومة العراقية قال ان دورها لا ينسجم مع مفهوم حكومة الوحدة الوطنية ، داعيا البرلمان والحكومة الى مراجعة مبدا تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل حكومة اكثرية بدلا عنها. وتحدث المالكي امام البرلمان العراقي الاثنين في جلسة استضافة استعرض فيها مسيرة حكومته السياسية والامنية ثم قام بعدها بالرد على عشرات الاسئلة التي وجهها اليه اعضاء مجلس النواب.
وفي سؤال وجهه النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري للمالكي حول جدوى الاستمرار في تسمية هذه الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية وان هذا المصطلح لم يعد صالحا للاستخدام وخاصة بعد الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل البرلمانية اجاب المالكي " نعم... وخاصة حينما لا تكون الاطراف المشاركة معتقدين ومنسجمين بضرورة الاندماج في حكومة وحدة وطنية... يكون هذا الذي كان."
ووجه المالكي اللوم والانتقاد في فشل حكومة الوحدة الوطنية الى الاعتراضات التي قال إن " اطرافا شاركت في هذه الحكومة دأبت على ممارستها." وقال " حينما تكون الحكومة الوحدة الوطنية تعني فيتو للبعض على البعض الاخر... او لاقلية على اكثرية او مصادرة اكثرية لاقلية تفقد الحكومة خصوصيتها."
واضاف ان حكومة الوحدة الوطنية "لا تعني الا الالتزام بالدستور والمسارات الدستورية وما تم الاتفاق عليه."وسحبت عدة كتل برلمانية وزراءها مؤخرا من التشكيلة الحكومية التي شكلت في نيسان ابريل من العام الماضي على اساس توافقي كان يهدف الى تحقيق اجماع حكومي وسياسي لغرض دفع العملية السياسية الى الامام وتخفيف حدة الاحتقانات السياسية او الامنية.
و قال المالكي " اذا بقينا على هذا الاتجاه في ان نحاول تطويع وترويض حكومة الوحدة الوطنية لخيارات تخرج عن الدستور وتخرج عن المصلحة اقول ان على مجلس النواب والحكومة ان يراجعا اصل حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة المشاركة وننتهي من هذه المسألة."واضاف " لنذهب باتجاه حكومة شراكة بدلا من حكومة وحدة وطنية لا تلتزم بضوابط الوحدة الوطنية."ووصف المالكي في خطابه الذي القاه امام البرلمان الاتفاق الرباعي بانه "خطوة بالغة الاهمية باتجاه تنشيط العملية السياسية واعطاؤها قوة دفع جيدة."
https://telegram.me/buratha
