البرلمان يدعو سورية لإلغاء تأشيرة العراقيين..

دعا مجلس النواب العراقي ، الثلاثاء، الحكومة السورية إلى إلغاء قرار يقضي بضرورة حصول العراقيين الراغبين في دخول سوريا على تأشيرة مسبقة.، فيما أوفد رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولا رفيعا عنه إلى دمشق لمناقشة سلبيات القرار.

وقال النائب عبد الخالق زنكنة، رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب، إن المجلس "دعا، في أولى جلساته للفصل الثاني التشريعي الثاني التي عقدت اليوم الحكومة السورية إلى إلغاء نظام التأشيرة التي فرضتها على دخول العراقيين، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري." وأضاف زنكنة أن الحكومة العراقية "ملزمة بإيجاد حل للأزمة التي يعيشها اللاجئون العراقيون خارج العراق"، مطالبا الحكومة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بـ "سرعة التحرك" لحل المشكلة، معربا عن أمله بأن يكون هناك "دورأمريكي وبريطاني للتحرك لوقف ذلك القرار." وشدد رئيس لجنة المهجرين في البرلمان على ضرورة إيجاد "حل جذري لمشلكة اللاجئين العراقين"، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني لاجئ عراقي "متواجدين في سوريا والأردن، ويعيش أغلبهم أوضاعا مأساوية."

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ نظيره العراقي هوشيار زيباري أن حكومة بلاده قررت العمل بنظام (تأشيرة الدخول المسبقة) للمواطنين العراقيين، إبتداءً من (10 أيلول سبتمبر2007)، من ذوي الفعاليات الإقتصادية والتجارية والعلمية. وطلب المعلم " تعاون الحكومة العراقية مع هذا المسعى".

وأوضح زنكنة أن البرلمان العراقي " أرسل عددا من نوابه للحوار مع الحكومة السورية، في محاولة لإلغاء قرار التأشيرة"، داعيا الحكومة العراقية إلى " اتخاذ خطوات إقتصادية تساعد سوريا والأردن على التخفيف من معاناة اللاجئين العراقين." ونبه عضو مجلس النواب إلى صعوبة عودة اللاجئين العراقين إلى البلاد "لإستحصال ( الفيزا) من بغداد، في ظل الوضع الأمني غير المستقر" في العراق، وقال إن قرار الحكومة السورية "سيكون له تأثير سلبي وخطير جدا على العراقيين في سوريا."