دعا اقليم كردستان، الحكومة الاتحادية الى الالتزام بما يقع على عاتقها تجاه الاقليم، فيما اكد التزامه بتوطيد العلاقات مع بغداد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء في العاصمة أربيل، بين رئاسة حكومة اقليم كردستان وممثلي الكرد في الحكومة والبرلمان في بغداد.
وأوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد رشيد لموقع المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني ان الاجتماع بحث مسألة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، لافتا الى ان المجتمعين اتفقوا على أن حكومة الاقليم ملتزمة بتطبيق الاتفاقية النفطية مع بغداد، معتبرين بأن الحكومة الاتحادية هي المقصرة، بارسالها ما يعادل نصف المبلغ المستحق لاقليم كوردستان من حصته لشهر نيسان الماضي.
وأضاف النائب رشيد ان المجتمعين اصدروا بيانا يمثل رأي جميع الكتل السياسية الكردستانية، وأن البيان صدر من قبل لجنة تشترك فيها جميع الاحزاب المشاركة في العملية السياسية باقليم كردستان.
ولفت النائب رشيد الى ان اقليم كردستان لم يحدد اي مهلة او سقف زمني للحكومة الاتحادية، مشيراً الى انه لا توجد سقوف زمنية في البيان، لان البيانات لا تحتاج سقوف زمنية وهي لا تمثل قرارا سياسيا وانما هي رسالة موجهة الى الحكومة الاتحادية.
وعن بحث مقاطعة اقليم كردستان لجلسات الحكومة والبرلمان، اوضح النائب رشيد انه الاجتماع لم يبحث هذا الأمر، مشددا على ان الكرد لا يريدون مقاطعة الحكومة الاتحادية او مجلس النواب، لافتا الى ان اقليم كردستان مؤمن بوحدة العراق وعمليته السياسية لكن في الوقت نفسه لايمكن ان يتنازل عن استحقاقاته.
هذا وحسب بيان اجتماع رئاسة حكومة اقليم كردستان مع ممثلي الكرد في بغداد ، فإن الإقليم يؤكد على اربعة نقاط رئيسية:
1- اعلان التزام الاقليم بالاتفاقية النفطية المبرمة مع الحكومة الاتحادية.
2- اعلان التزام الاقليم بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للعام 2015.
3- اعلان التزام الاقليم بتثبيت وتوطيد وتعزيز العلاقات مع الحكومة الاتحادية.
4- مطالبة الحكومة الاتحادية بالالتزام المتبادل وعدم قطع او استقطاع حصة الاقليم ورواتب موظفيه.
https://telegram.me/buratha
