نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل، وفيما أكدت أن الاحتياطي المالي العراقي يتجاوز الـ60 مليار دولار، كشف عن بلورة آلية لمحاربة غسيل الاموال.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر خلال حديثه لبرناج "بربع ساعة" الذي تبثه "السومرية الفضائية"، إن "الحديث عن عدم إمكانية الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين بعد شهر حزيران المقبل يأتي ضمن الدعايات ضد الحكومة ومحاولة افشالها"، مبيناً أن "ايرادات الدولة اربعة مليارات دولار من النفط فقط، فيما رواتب الموظفين تبلغ ثلاثة مليارات و400 مليون دولار، بالاضافة الى وجود مصادر اخرى للايرادات".
وأضاف حيدر، أن "العراق لديه احتياطي مالي كبير يتجاوز الـ60 مليار دولار، و80 طناً من الذهب كدعم للعملة"، مشدداً على أن "العراق ليس بلداً مفلساً لكنه يمر بأزمة مالية نتيجة سياسات غير رشيدة خلال الفترة الماضية".
وكشف حيدر عن "اللجنة المالية ستقوم ببلورة مشروع وآلية لمحاربة غسيل الاموال ووضع آلية لمحاربتها، وسيكون البنك المركزي العراق كجزء من ذلك"، مؤكداً على ضرورة "تحسين القطاع المصرفي ليكون داعماً للاقتصاد، فضلاً عن تنويع مصادر ايرادات الدولة والتوجه الى الضرائب والجمارك كحل آني للأزمة الحالية".
وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت، مؤخراً، انباءً تفيد بعدم قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب موظفي دوائر الدولة بعد شهر حزيران المقبل نتيجة استمرار انخفاظ اسعار النفط.
https://telegram.me/buratha
