مرة اخرى يعود ملف الاموال العراقية المهربة خارج العراق يطفو على السطح مجدداً بعد ان أُسدل الستار على هذا الملف لمدة من الزمن.. وبحسب مراقبين ومتخصصين في هذا الملف فأن الاموال العراقية المهربة خارج البلاد جرت بطرق واساليب متنوعة ولكن ما يؤسف ان العصابات والمافيات الضالعة بعملية التهريب استطاعت الافلات من قبضة العدالة وهكذا ظلت اموال عراقية
طائلة تنام في بنوك ومصارف وجيوب اللصوص الفارين.
وحسب تقارير دولية فأن هناك ضباطاً أمريكان خلال فترة الاحتلال وتحديداً في عهد ولاية بول بريمر ساهموا بتحويل الاموال العراقية وان هؤلاء جمعتهم شراكة سرية مع شخصيات متنفذة محلية وتشير التقارير بأن هذا الملف سيبقى مفتوحاً لحين معرفة الحقيقة وشبهت التقارير بأن ملف الاموال العراقية مثل القاتل حيث يبقى مطلوباً لحين مثوله امام القضاء وعلى الرغم من مرور سنوات على هذا الملف إلا انه سرعان ما عاد يطفو على السطح من جديد وتشير تقارير اقتصادية بأن الحاكم المدني بول بريمر تصرف بأموال العراق المودعة في البنك الدولي بصورة عشوائية مما جعله يمنح صلاحيات لضباط امريكان بالتعرف دون رقيب على هذه الاموال كما بينت التقارير ان الاموال التي تم تهريبها من العراق الى دول اخرى كانت مخصصة لاعماره وان دولتين عربيتين هما الاردن ولبنان في مقدمة هذه الدول ويؤكد تقرير اقتصادي ان هناك شكوى كبيرة بأن هذه الاموال تم استثمارها في عدد من البلدان العربية والاوربية وتم تسجيلها باسماء وهمية وباسماء اقرباء لمتورطين بتهريب تلك الاموال.
20/5/150327
https://telegram.me/buratha
