وثمن السيد رئيس الوزراء موقف الحكومة والشعب الإيطالي الداعم للعملية السياسية والتحولات الديمقراطية الجارية في العراق مؤكداً ان المساهمة الجادة للقوات الإيطالية في تخليص العراق من النظام الدكتاتوري لها أثر فاعل في إقامة علاقات متميزة بين البلدين الصديقين مبيناً إن قواتنا المسلحة ستكون قادرة على ضبط الأمن في عموم محافظات العراق خلال ستة أشهر بمساندة ودعم القوات متعددة الجنسيات ومن ضمنها القوات الإيطالية.
وأوضح السيد نوري كامل المالكي ان حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساس دستوري ومنتخبة من الشعب هي تجربة سيكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة بأسرها مما يفسح المجال واسعاً أمام مساهمة حقيقية وجادة للدول الصديقة في إعادة إعمار وبناء العراق.
وشدد سيادته على جدية الحكومة العراقية في إستلام كامل الملف الأمني بالتزامن مع برامج طموحة لتحقيق الاستقرار والشروع في حملة البناء والإعمار والاستثمار، متمنياً ان يكون لإيطاليا دوراً متميزاً في هذه المجالات.
وحث السيد رئيس الوزراء الحكومة الإيطالية على إطلاق الأموال المجمدة وإلغاء الحجز عن الممتلكات العراقية والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العراق، إضافة الى تقديم المساعدة في القطاع العام وجهود إزالة الألغام مشدداً على ضرورة الإسراع بصرف ما تم تخصيصه من منح مالية إيطالية للعراق في مؤتمر مدريد.
كما حث سيادته الجانب الايطالي على حسم موضوع قطعتين بحريتين عسكريتين (حاملة سمتيات) تعود ملكيتهما الى العراق فضلاً عن إعادة طائرتين هيلكوبتر ارسلتا الى هناك لغرض الصيانة والتصليح.
من جانبه وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي الدستور العراقي بأنه نموذج يحتذى به خاصة ما يتعلق بتأكيده على حالة التعايش بين أطياف ومكونات الشعب العراقي، مشيراً الى صعوبة مهمة حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة، معتبراً إن حل كثير من المشاكل يندرج في إطار مشروع المصالحة الوطنية.
وقال ان عملنا في العراق يتوافق مع برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعم لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الوطنية في بناء بلدهم مؤكداً إن الإرهاب الذي يحاول عرقلة العملية السياسية في العراق لا يمثل أي نزاع او صراع من داخل المجتمع العراقي وإنما هو عبارة عن مجاميع أحادية تسللت من خارج الحدود.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن أي إنسحاب للقوا ت الإيطالية سيكون تدريجياً ووفق برنامج منظم متفق عليه مع الحكومة العراقية ويتزامن مع جهوزية القوات المسلحة العراقية لتسلم الملف الأمني في البلاد.
وأكد بأن حكومة بلاده جادة ومتواصلة في دعمها الكامل للعملية السياسية ولإنجاح برامج حكومة الوحدة الوطنية خاصة في المجالين الإقتصادي والثقافي، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وحضر اللقاء وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري والقائد العام القوات المشتركة ورئيس اركان الجيش الفريق الأول بابكر زيباري وعدد من مستشاري السيد رئيس الوزراء.
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
https://telegram.me/buratha
