قال وزير المالية باقر جبر، الاثنين ،إن مستخدمي شركة كورك للموبايل سيكون بوسعهم الاتصال ببقية الشبكات العاملة في العراق،فيما سيكون بوسع شركة الاثير واسيا سيل تأمين الاتصال في مدينتي اربيل ودهوك.واضاف جبر للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق) عشية المؤتمر الاقتصادي في فندق الرشيد،الاثنين ، أن" شركات الهاتف النقال الثلاث وهي كورك واسيا سيل والاثيرستكون عاملة في جميع المدن العراقية."،مشيرا إلى أن مستخدمي شركة كورك سيكون بوسعهم الاتصال ببقية الشبكات العاملة في العراق، وبالعكس فان شركة الاثير واسيا سيل ستعملان في مدينتي اربيل ودهوك."
وأضاف " ان ذلك لم يكن ممكنا في الفترة الماضية بالنسبة الى شركة كورك التي كانت لا تعمل في بقية انحاء العراق بما فيها مدينة السليمانية، ضمن اقليم كردستان، وكذلك بالنسبة الى مشتركي اسيا سيل والاثير الذين لم يكن باستطاعتهم الاتصال على شبكة كورك في اربيل ودهوك."
من جهة اخرى اكد جبر على" وجود ضمانات ثبتت في عقود الرخص الممنوحة لشركات الموبايل وضعتها اللجنة المكلفة بالاشراف على شركات الموبايل لضمان حقوق المشتركين في تلك الشبكات بالتعاون مع الشركة العالمية برايس وتر." مؤكدا انه" سيتم سحب اجازة اي شركة عند اخلالها بالعقد وخسارتها للمليار وربع التي دفعتها واللجوء الى المحاكم لحسم ذلك ". ودافع جبر عن المدة التي اعطيت الى الشركات التي وصفها البعض بالطويلة جدا قائلا انها" قصيرة اذا ما قورنت بالدول العربية الاخرى." منوها إلى ان احدى الدول المجاورة تصل مدة عقدها الى 25 عاما.
وبين جبر خلال المؤتمر " ان اللجنة تم اعادة انتخابها قبل ثلاثة ايام بعد نجاحها في اتمام عملية المزايدة بنجاح وتحقيقها اعلى الوارادات المالية للعراق." مؤكدا ان" اللجنة حصلت على نسبة 18 % من ارباح تلك الشركات الى خزينة الدولة، وان الدولة ستكون شريكة لهذه الشركات حيث سيصل مجموع حصة الدولة من اسهم المشاركة من 36- 40 % وان هذه الشركاة ستبدأ منذ بيع (السيم كارت) الى المواطن بعد بدأ العقد الموقع."
وعلى صعيد اخر المح بيان جبران أمام شركة عراقنا حتى نهاية العام الحالي لمغادرة العراق." واضاف جبر أن "عقد شبكة عراقنا الذي ابرم في زمن حكم الحاكم المدني الامريكي السابق بول بريمر ينص على ان للشركة مدة ثلاثة اشهر لانهاء متعلقاتها في حال انتهاء عقدها وعدم تجديده ." واوضح جبر"انه على شركة عراقنا ان تبيع كافة ممتلكاتها الى شركة اخرى من ضمن الشركات الثلاثة التي فازت بتراخيص العمل."
وكشف جبر"ان هناك مفاوضات تجريها شركتان مع شركة عراقنا لشراء ممتلكاتها هما شركة كورك والاثير." مبينا ان "شركة كورك هي الاقرب لشراء ممتلكات عراقنا لانها دخلت بديلا عنها في المزايدة." ويشار الى أن مستشار شركة كورك تيليكوم للهواتف النقالة قال السبت الماضي لـ (أصوات العراق)إن المفاوضات مستمرة مع شركة عراقنا للاتصالات؛ لشراء ممتلكاتها من الابراج والمكاتب والمشتركين للبدأ بالعمل في العراق، بعد حصولها على رخصة العمل لمدة خمسة عشر عاما.
وطمئن وزير المالية بيان جبر مشتركي شبكة عراقنا بان ارقام الهواتف لن تتغير اذا ما احيلت الى شركة اخرى." وقال جبر " إن اي شركة تشتري ممتلكات عراقنا يجب عليها ابقاء الارقام السابقة على ما هي عليه بدون تغيير لان ذلك يؤدي الى مشاكل كبيرة للمواطنين وللمسؤولين." مؤكدا في الوقت نفسه ان" اغلب مشتركي الموبايل هم في شركة عراقنا التي كانت اول شركة تدخل العراق في مجال الهاتف النقال وان اغلب الهواتف الحكومية والرسمية منها."
يشار الى أن شركة عراقنا تمتلك اكثر من ثلاثة ملايين مشترك ، في حين تمتلك شركة كورك تيليكوم حوالي مليون ونصف مليون مشترك في اقليم كردستان العراق(حسب مستشار شركة كورك تيليكوم).
وحول تفاصيل انسحاب شركة عراقنا في المزاد ، قال بيان جبر إن" المسؤولين في شركة عراقنا تفاجئوا بالرقم الذي وصلت اليه المزايدة." مبينا انهم" لم يتوقعوا ان تعبر قيمة المزايدة اكثر من 600 مليون دولار وانهم انسحبوا عندما بلغ قيمة المزايدة 1250 مليون دولار مما سبب لهم احراجا مع شرائكهم وزبائنهم."وخرجت شركة عراقنا للاتصالات من هذا المزاد ويفترض ان تنتهي رخصتها نهاية الشهر الحالي، وستعمل الشركات التي فازت بالتراخيص الجديدة بدلاً عن عراقنا التي شغلت شبكة واسعة في وسط العراق وجنوبه.
https://telegram.me/buratha
