أعلنت وزارة الداخلية اصدار البطاقة الموحدة في شهر حزيران المقبل.
وكانت مديرية الجنسية العامة، أعلنت في 12 من ايار الماضي 2014 ، عن انتهاء المرحلة الاولى من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، وفيما بينت أن أول بطاقة ستصدر منتصف عام 2015.
ونقل بيان للوزارة عن مدير إعلام الجنسية العامة تأكيده "على ضرورة دعم مشروع البطاقة الموحدة إعلاميا والمزمع انطلاقه في شهر حزيران المقبل".
يشار الى ان الحكومة تعاقدت، في تشرين الأول 2013، مع شركة ألمانية لإصدار البطاقة الذكية الموحدة، في خطوة قالت إنها تختصر الروتين الحاصل في مؤسسات الدولة وإبعاد التلاعب في وثائقها المهمة وتعزيز الأمن وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.
وتتضمن البطاقة الوطنية الموحدة إلغاء أربع بطاقات معتمدة في الوقت الحاضر وهي [شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن] لتكون في بطاقة واحدة من خلال أرشفة البيانات وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني يحتوي على عشرة أرقام تمثل مجموعة من المتغيرات مثل المحافظة والقضاء والمواليد وغير ذلك.
وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في الرابع من اذار الجاري عن عن توجه حكومي وصفه بـ"القوي" لتفعيل الحوكمة الالكترونية لدوائر الدولة في الاشهر القليلة المقبلة.
وأكد صالح لـ[أين] ان "الحكومة اليوم متوجه نحو خدمة الحوكمة الالكترونية التي تعني الادارة الرشيدة البعيدة عن الفساد وفيها شفافية عالية وسهلة فالمواطن تعب من مراجعاته للدوائر وهدف هذه الحكومة هو اراحة المواطن فلا نريد ان يتدافع على دوائر الدولة لانجاز معاملاتهم"
https://telegram.me/buratha
