تفسيرات متباينة حول منع الإعلاميين من تغطية محكمة الانتفاضة الشعبانية

أثار قرار المحكمة الجنائية العليا بمنع وسائل الاعلام من نقل وقائع المحاكمة التي تتعلق بـمحاكمة 15من مسؤولى النظام البائد بتهم تتعلق بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بشكل مباشر جدلا في بعض الاوساط, حيث اعتبر البعض ان قرار عدم نقلها امر طبيعي وربما لاسباب فنية او امنية فيما رأى البعض الاخر أن عمليه نقل وقائع هذه المحاكمات ضروري ليطلع عليها الرأي العام.

وقال عباس عبود معاون مدير الاخبار في قناة العراقية الفضائية " شبه الرسمية" والتي سبق إن نقلت وقائع محكمتي الدجيل والانفال نقلا مباشر, لـ ( أصوات العراق) " انا اعتقد ان اجراء المحكمة صحيح بمنع نقل وقائع المحاكمة بشكل مباشر لان المتهمين يستغلون ظهورهم على شاشات التلفزيون ويحاولون تسييس المحكمة , عبر خطابات سياسية يطلقونها , الغاية منها اثارة الرأي العام.وان " النقل المباشر للمحكمة له تأثير على المتلقي بسبب الوضع الامني والاجتماعي غير المتوازن في ظل الاوضاع الامنية التي يعيشها العراق."

وفي الاطار نفسه ، قال عماد جاسم مراسل قناة " الحرة" الفضائية ، التي سبق لها نقل وقائع المحكمتين الماضيتين  ان " منع وسائل الاعلام من نقل مباشر لوقائع المحكمة ربما ناتج عن اسباب فنية او امنية , خاصة بعمل المحكمة , وليس لاسباب اخرى كما يتصورها البعض." واضاف " نحن مع ان تنقل المحكمة بشكل مباشر , لاعتماد الشفافية بنقل الحدث , لكننا في ذات الوقت نقدر عمل المحكمة , التي تعرض انهيارا واضحا لاشخاص سبق لهم حكم العراق."ويرى المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية ان هناك فرقا بين علنية المحاكمة وبين نقلها عن طريق وسائل الاعلام. وقال حرب  ان " العلنية تعني قانونا ان باب المحاكمة مفتوح لحضور اشخاص من غير اطراف الدعوة , من غير القضاة والمدعي العام , والمحامين والشهود , اما نقل المحاكمة فقد جرى التطبيق القضائي على الا تنقل المحاكمات عن طريق وسائل الاعلام , لذلك فإن المحاكم الامريكية لم تنقل مباشرة الى المتلقي , وتكتفي بقيام احد ارسامين برسم المتهم او القاضي , ولايتم نقلها عن طريق وسائل الاعلام." وأضاف ان " اجراء المحكمة الجنائية العليا بعدم نقل المحاكمة عن طريق وسائل الاعلام يوافق صحيح القواعد, وذلك لايمنع حضور الاعلاميين الى المحكمة على ان يكونوا بلا ادوات تصوير , وهذا ما قررته المحكمة العراقية."وعن اسباب نقل المحاكمات الماضية بشكل مباشر , اوضح حرب ان " نقل المحاكمات السابقة جاء لايضاح معايير العدالة في العراق للعالم والتي اعتمدتها المحكمة العراقية بحيث تكون مشهودة لملايين الناس , وهذا الامر اصبح ثابتا لاتحتاج المحكمة لاثباته من جديد , كما ان المحاكمات السابقة تعلقت باشخاص مهمين كالرئيس السابق وكبار المسؤولين في النظام السابق."

من جهته انتقد ابراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اجراء المحكمة واعتبره مخالفا للمواثيق الدولية , وحرمانا لحقوق وسائل الاعلام. وقال ان " منع وسائل الاعلام من نقل محاكمة مهمة تتعلق بمتهمين اضطهدوا فئة كبيرة من الشعب العراقي هي مخالفة قانونية , ولابد من نقل الوقائع الى الرأي العام , عملا بحرية الصحافة."واعتبر السراجي عملية منع وسائل الاعلام من نقل وقائع المحكمة , مخالفة للدستور العراقي , كون الامر يتنافى مع حقوق الصحافة في العراق.