عقد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مؤتمراً صحفياً حضره العديد من الصحف والاذاعات والقنوات الفضائية تناول فيه موضوع مشكلة سد الموصل والاجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه المشكلة.
واستهل الوزير حديثه بدعوة وسائل الاعلام الى الدقة في نقل الحقائق خاصة في المواضيع المهمة والحساسة كموضوع سد الموصل، مؤكداً بأن مشكلة السد ليست جديدة ومشخصة منذ انجازه ودخوله الخدمة عام 1986 حيث تكمن الاسباب الاساسية في التردي المستمر في اسس السد التي تحتوي على تكوينات الجبس والانهايدرايت التي تذوب بتأثير خزن المياه في البحيرة مقدم السد وينتج عنها بروز بعض الظواهر كالخسفات والرشح مما يستوجب المعالجة المستمرة لتقوية هذه الاسس.
واضاف الوزير: ان الوزارة والمديرية العامة للسدود والخزانات تولي الاهتمام العالي بموضوع سلامة السد من خلال تعيين مجلس خبراء عالمي لسد الموصل والتعاقد مع جهات متعددة لاجراء الدراسات والمسوحات الجيوفيزيائية والنماذج الهيدرولوجية وتطوير عملية تنفيذ التحشية بأحدث الاساليب المبتكرة عالمياً اضافة الى القيام بأتخاذ اجراءات سريعة للتعاقد على استيراد معدات جديدة للتحشية لتوسيع برنامج التحشية وتأمين المستلزمات الاخرى من خلال المبالغ المخصصة للوزارة ومن الخطة الاستثمارية والمبالغ المخصصة ضمن المنحة الامريكية لتأهيل سد الموصل وبالفعل تم تجهيز موقع المشروع بعدد من حفارات التحشية بلغ عددها 24 ماكنه بعدما كانت هناك ماكنه واحدة تستخدم لتحشية جسم السد والعمل جاري لاستيراد مكائن تحشية جديدة.
وذكر وزير الموارد المائية ان الوزارة تقوم في الوقت الحالي بدراسة لايجاد الحل الجذري لمشكلة سد الموصل من خلال انشاء جدار كونكريتي قاطع في مقدم السد بعمق (200) متر لمنع عملية الرشح وتم الاتصال بمجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع معدات الحفر وتنفيذ الجدران القاطعة لمناقشة التفاصيل الخاصة بالموضوع.
كما اشار الوزير الى ان المعلومات المستقاة من الاجهزة الفنية وتحليل النتائج لمختلف اجزاء السد تشير الى ان وضعية السد افضل مما كانت عليه سابقاً. علاوة على ذلك قامت الوزارة بأعداد خطة طوارئ متكاملة تحسباً لأية حالة طارئه قد تحدث بالسد وتم توزيع تلك الخطة على كافة الجهات المعنية بالموضوع.
PUKmedia
https://telegram.me/buratha