أكدت هيئة النزاهة ان عدد أعضاء مجلس النواب الذين افصحوا عن ذممهم المالية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغ 25 نائبا فقط بضمنهم رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبه الأول همام حمودي وذلك من مجموع 328 نائبا عدد اعضاء مجلس النواب.
وكشفت الهيئة في بيان لها عن "نسب استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الكشف عن الذمم المالية خلال الشهر الأول من العام 2015" مبينة ان" نسبة استجابة رئاسة الجمهورية بلغت 75 بالمائة بإفصاح الرئيس محمد فؤاد معصوم ونائباه الأول نوري كامل المالكي والثاني أسامة عبد العزيز النجيفي وتخلف الثالث اياد هاشم علاوي".
وأضاف البيان انه "وبذات النسبة جاءت رئاسة الوزراء بإفصاح الرئيس حيدر العبادي ونائباه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس وتخلف الثالث صالح المطلك "مشيرا الى انه"لم تتلقى الهيئة استمارة الكشف الخاصة بالعام الحالي لنائب رئيس مجلس النواب الثاني ارام محمد علي احمد لتنخفض نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب الى 66,7 بالمائة".
وتابع البيان ان "نسب الاستجابة الخاصة بالعام الحالي أبرزت تخلف عشرة وزراء من أعضاء مجلس الوزراء الحالي عن إرسال استمارتهم إلى الهيئة لغاية 31/1/2015 فمازالت الهيئة تنتظر وصول الاستمارات الخاصة بكشف المصالح المالية لوزراء الزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والخارجية والنقل فضلاً عن وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة "مؤكدا" إفصاح باقي أعضاء مجلس الوزراء عن ذممهم المالية امام الهيئة".
ولفتت هيئة النزاهة الى ان "عدد أعضاء رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين لم يفصحوا عن ذممهم المالية بلغوا خلال الشهر الأول من العام الحالي ثمانية رؤساء من مجمل عددهم البالغ 23 رئيسا".
وأوضح البيان ان "جداول الكشف أظهرت عدم تلقي هيئة النزاهة لغاية تاريخ 31/1/2015 استمارات كشف المصالح المالية لمستشار الامن الوطني فالح الفياض وامين بغداد نعيم عبعوب ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة صالح محمد صالح الحيدري ورئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق داود سلمان ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة محمد ابراهيم عجيل ورئيس بيت الحكمة احسان عبد الامير احمد ورئيس هيئة الاعلام صفاء الدين حسين ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري".
وأجملت هيئة النزاهة في بيانها "عدد الاستمارات التي تلقتها لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي بـ 2143 استمارة تمثل مجموع المفصحين عن ذممهم المالية من المكلفين في الدولة العراقية لغاية نهاية الشهر الأول من العام الحالي".
وأشار البيان الى ان "تقارير كشف الذمم المالية التي نص عليها قانون الهيئة النافذ تكون بثلاث أنواع [تقرير الكشف الأول الذي يلزم المكلف بتقديم كشف عن مصالحه المالية حال توليه المنصب او نقله او انتدابه او إعارته او تنسيبه إلى منصب وظيفي يقضي بتقديم الكشف] على ان يقدم هذا الكشف خلال ثلاثين يوماً من تولي المكلف لمنصبه والتقرير السنوي الذي يلزم المكلف بتقديمه في شهر كانون الثاني من كل عام والتقرير الختامي الذي يقدمه المكلف في حال انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة العامة التي تتطلب تقديم التقرير وخلال ثلاثين يوماً من تحقيق ذلك السبب"
https://telegram.me/buratha
