المدعي العام يتهم المجرم علي الكيماوي بارتكاب أعمال محرمة وقتل آلاف الشيعة بصورة منظمة

بدأت جلسات المحكمة العراقية العليا امس، لمحاكمة 15 من مساعدي المقبور صدام حسين، بينهم المجرم علي حسن المجيد، متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية لدورهم في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.وجلس المجيد المعروف بـ «علي الكيمياوي»، داخل قفص الاتهام. وقد سبق وحكم عليه بالاعدام في قضية الانفال الحملة التي اسفرت عن مقتل الاف الضحايا من الاكراد في الثمانينات في حلبجة.وطلب القاضي محمد عريبي الخليفة في بداية الجلسة من المجيد ان يعرف عن نفسه. ورد على القاضي «انا المقاتل علي حسن المجيد».واتهم المدعي العام في مطالعته الاولى، المجيد بارتكاب اعمال محرمة وقتل الاف الشيعة بصورة منظمة. وقال إن «مروحيات قصفت المدن ومنازل السكان (...) وكان المجيد يأتي الى المعتقلات ويقتل المعتقلين بسلاحه الشخصي ويدفن الضحايا بعد ذلك في مقابر جماعية وقد عثر عليهم بعد نهاية حرب 2003 وسنعثر على المزيد من الضحايا اذا استمررنا بالبحث».واضاف ان «شعب العراق انتفض ضد سياسات صدام الارهابية. لقد استخدم القوات المسلحة العراقية لاحتلال الكويت وعين المجيد حاكما عسكريا وارتكب اعمالا محرمة واجبر الكويتيين على الفرار الى البلدان المجاورة».وتابع ان «صدام لم يستجب لمطالب للانسحاب من الكويت وبعد ذلك هاجمت الولايات المتحدة صدام ودمرت جيشه، وانسحب صدام في ما بعد من دون اي شروط ووقع اتفاقية وقف اطلاق النار. وبعد ذلك انتفض الشعب ضد سياسة صدام الارهابية وعصابته».وتابع ان «صدام فقد السيطرة على اغلب محافظات الجنوب وبعد ذلك امر دبابته وقواته البرية المنسحبة من الكويت الهجوم على البصرة وميسان واتخذ صدام قرارا سريعا وخول المجيد ازالة اي شيء وقتل اي احد في طريق قواته».وذكر المدعي العام، إن حصيلة ضحايا قمع الانتفاضة نحو مئة الف من الشيعة في مدن جنوب العراق في مارس 1991. ووقعت المذابح قرب مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة.وكانت الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق، تلت هزيمة الجيش العراقي امام قوات التحالف التي شنت في يناير 1991 حربا بعد اشهر من غزو نظام صدام للكويت. وسقطت حينذاك معظم مناطق الجنوب العراقي.ومنذ سقوط النظام في 2003 عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة ومن المتوقع ان تقدم تقاريرهم كأدلة الى المحكمة.واعلن مسؤولون عراقيون واجانب ان نحو 90 شاهدا سيدلون بافاداتهم في المحكمة في قضية الانتفاضة الشعبانية .ومثل امس، امام المحكمة كل المسؤولين الـ 15 في عهد النظام البائد  وبينهم سلطان هاشم احمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع ايضا وحسين رشيد محمد التكريتي، نائب رئيس اركان الجيش سابقا اللذين حكم عليهما بالاعدام كذلك في قضية الانفال.الا ان الطائي والمجيد والتكريتي استأنفوا الحكم. وبموجب القانون العراقي، يفترض ان ينفذ حكم الاعدام خلال 30 يوما من المصادقة عليه، ما يسقط التهم الموجهة اليهم في ما يتعلق بالانتفاضة الشعبانية . وهذه القضية هي القضية الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا بعد محاكمات قضيتي الدجيل والانفال.